خاص - النجاح الإخباري -
لم يتسلم رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله منصبه قبل خمسة أعوام بخزينة فارغة فحسب بل عثر على سجلات وقائمة طويلة من الديون بعدما تركت سلفه "الجمل بما حمل" وديون أرهقت ميزانية السلطة الفلسطينية، وبحسب إحصائية فلدى استقالة حكومة الدكتور سلام فياض اقترب حجم الديون الخارجية والداخلية على السلطة من 5.2 مليار دولار، وباتت تلك الديون التي تراكمت عبر 3 حكومات شكلها فياض منذ سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح منتصف عام 2007 تؤرق بال القيادة الأمر الذي دفع بقوة لتشكيل حكومة التوافق الوطني لإنهاء الانقسام ومعالجة الأزمة المالية والمديونة الكبيرة التي وقعت فيها الخزينة الفلسطينية.
وحتى العام 2001 لم يكن هناك ديون على الشعب الفلسطيني ولكن من 2001 حتى العام 2013 بدأت الديون تتراكم بشكل كبير ولم تفلح السياسات المتبعة في تقليص حجم المديونية بل زادتها بشكل ملحوظ.
ويؤكد مراقبون أن حكومة د. فياض اعتمدت على التفرد والارتجالية في حل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وهذا ما دفعها لإعداد خطة تقشفية تهدف إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وفي المقابل تم زيادة الضرائب ورفع الأسعار وإقرار قوانين أثارت غضبت المواطن، وهو ما أدى في النهاية إلى انخفاض دخل الأفراد، وزيادة الدين العام، وكذلك السياسات الاقتصادية ساهمت في تركيز الأموال في يد فئات محدودة،
وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني وتطبيق خطط جديدة للانفاق والتعامل مع الوضع الجديد في ظل الانخفاض الملحوظ في دعم المانحين بدأ حجم الدين يتقلص وكذلك ارتفع حجم العائدات.
وقال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال مشاركته في جلسة عقدها رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الفلسطينية وعدد من الكتاب والصحفيين قال إن الحكومة ركزت جهودها خلال الخمس سنوات الماضية على تقليص العجز المالي.
وأضاف الوزير بشارة، قبل خمسة أعوام كان العجز مليارا ومئتي مليون دولار بعد التمويل الخارجي، والناتج القومي 12 مليار شيكل فقط، ومتأخرات القطاع الخاص 760 مليون دولار، ومديونية البنوك التجارية جراء الاقتراض مليار واربعمائة مليون دولار.
وأشار إلى أن العجز الاجمالي تقلص حاليا إلى 400 مليون دولار بعد التمويل الخارجي، علما أن الناتج المحلي الاجمالي نما من 12 مليار شيكل إلى 14 مليار شيكل حاليا، وتراجع الدعم الخارجي لموازنة الحكومة من مليار و200 مليون دولار، إلى 500 مليون دولار حاليا، أي انخفض بنسبة الثلثين، ومتأخرات القطاع الخاص انخفضت إلى 200 مليون دولار حاليا، ومديونية البنوك التجارية لا تفوق الـ9% من اجمالي الناتج المحلي، وهذا رقم متدنٍ جدا مقارنة بالدول الاخرى.
وقال: في النصف الاول من العام الماضي وحتى شهر حزيران بلغ صافي الايرادات 6 مليار و600 مليون شيقل، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ نفس صافي الايرادات، ونتوقع أن تصل حتى نهاية العام الجاري إلى نحو 13 مليار شيقل.
