النجاح الإخباري -
اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، طلعت الصفدي أن الذي يتحكم في قطاع غزه وأهله بشكل مباشر ثلاثة أطراف، وهي الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وقال الصفدي في تغريدة له عبر حسابه فيس بوك "تحياتي لكل من يبحث عن الحقيقة ...ويمعن الفكر في واقعنا بغزة .. يبحث عن المعرفة بعيدا عن التزوير والشعارات الرنانة واستخدام المقاومة او الدين او الشهداء الأكرم منا جميعا..وبعيدا عن مانحي الدولارات أو الريالات أو الدنانير أو الشيكلات المسمومة جراء استمرار الانقسام ،لا يصح أن نحكم على الواقع المأساوي في قطاع غزة ومسببيه بعين واحدة ونغلق العين الأخرى"..
وأضاف "يتحكم في قطاع غزه وأهله بشكل مباشر ثلاثة أطراف الاول: الاحتلال الاسرائيلي المحاصر القطاع برا وبحرا وجوا يتحكم فيه وينفذ مخططاته التي تهدف لعزل وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ..يقتل ويدمر كل مظاهر الحياة لاجبار القطاع التعاطي مع استراتيجية الاحتلال ودفعه للهجرة او الانتحار او التطرف....الخ".
وأضاف "الطرف الثاني : السلطة الفلسطينية التي تقدم للقطاع بيد داعمة له وبالاخرى اجراءات غير قانونية على موظفيها والامثلة كثيرة منها : السلطة لا زالت تدفع ثمن شراء الوقود للقطاع من اسرائيل ومن مصر. وثمن المياه الواصلة من اسرائيل ... لا زالت تدفع ثمن علاج المواطنين بالخارج وتزويد القطاع بالادوية ... لا زالت تقدم منحا دراسية للطلبة للدراسة في جامعاتها او في الجامعات الاخرى.. لا زالت تدفع اموالا للالاف من المواطنين من المحتاجين على بند شئون اجتماعية... ولا زالت تدفع مستحقات الشهداء والمعتقلين والجرحى ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالقطاع .. ولا زالت تدفع 50% من رواتب الموظفين رغم ان الخصم غير قانوني.. ولا زالت تدفع لموازنات الجامعات جزءا من دعمها".
أما الطرف الثالث الذي يتحكم بغزه من وجهة نظر الصفدي "فهو الذي يتولى السلطة والحكم على قطاع غزة ...وهذه جملة من الامثلة: أين أموال الجباية التي تجبيها من المواطنين جراء استهلاك الكهرباء والمياه التي تدفع ثمنها السلطة؟؟؟؟ أين اموال الجباية من الضرائب التي تتلقاها من الاعمال الزراعية والتجارية والصناعية التي تراجعت بشكل كبير نتيجة الحصار والانقسام وفرض الاتاوات؟؟ اين الفروق في أسعار الوقود بين سعر الشراء وسعر البيع لمحطات الوقود ؟ أين مصير الأدوية التي ترسلها السلطة الفلسطينية وهل يجري تحويلها الى مستوصفات الخدمة العامة التابعة لحركة حماس وبيعها للمواطن واجباره على شراء بعض قطع العمليات على حسابه الخاص ؟؟ اين نتاج تأجير بعض أراضي المحررات والتي تخضع كلها لحكومة حماس ... أين أثمان بيع مشاريع الاسكان المجانية التي انشأت بهدف دعم المواطنين ؟؟؟ وهل يحق لها منح عناصرها قطع أراض بدلا من رواتب موظفيها في حين ان الارض هي ملك الشعب الفلسطيني ولا يمكن التصرف بها ؟؟؟
وتابع "يجري الحديث عن أن مزارع الدجاج المقامة على أراضي المحررات كهربتها ومياهها ببلاش.. ويقال حتى أن العمال الذين يشرفون على رعاية تلك المزارع هم من المسجونين الجنائيين وأن الاعلاف والصيصان تؤخذ من التجار كضريبة ..ومع ذلك تباع لمذابح الدجاج ثم للمواطن بسعر اليوم الكيلو 12.5 شيكل مع ان كل التكلفة رخيصة جدا ولهذا يتحكمون بالاسعار ارتفاعا ويندر انخفاضا؟؟ لماذا يجري تعطيل المولدات الكهربائية التي تغذي القطاع ويجري دعم شركات وتوفير مولدات تبيع كيلو الوات بسعر 4 شيكل ولمصلحة من ؟؟ وحدث ولا حرج عن أسعار السجائر التي زادت بنسبة أكثر من 40%من سعرها اين تذهب ؟؟وبخصوص ضرائب وجمارك السيارات وارتفاع تكلفة الرخصة والترخيص بشكل كبير رغم تدني سعر السيارات وهبوط أسعارها .. واين رسوم السفر عبر معبر رفح البري وما يجري من انتهاك للمسافر ماديا وانسانيا ...اين مردودات فواتير المقاصة؟
وأشار إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة هم الاكثر استيرادا للبضائع من اسرائيل بحكم اتفاقية باريس الاقتصادية ..ولان الاستيراد من اسرائيل هو الأكثر من وارادات اسرائيل من الضفة او غزة فالفروقات الكبيرة في القيمة المضافة هي من تمول خزينة الحكومة الفلسطينية ولهذا فان أية محاولة لعدم تقديم فواتير المقاصة للسلطة هي مساهمة في تدمير السلطة لمصلحة اسرائيل.
وتسائل عضو المكتب السياسي لحزب الشعب "فأين تذهب فواتير المقاصة في القطاع طالما لا ترسل الى الحكومة؟؟هل هناك تلاعب وسمسرة للحصول عليها بطريق غير مباشر من اسرائيل ...ام يجري تعطيلها بعد 6 شهور عمدا؟
وأردف قائلاً "لا نريد الحديث عن تبييض الاموال المكشوفة ولا عن اتساع الفجوة بين الحكم الحمساوي والمواطن ولا عن غياب الرقابة والأمن والامان للمواطن العادي ..ولا عن المساعدات العينية بالقناطير التي تصل القطاع ولا توزع الا خفية وفي حلول الظلام لعناصرهم ..ولا عن اقتطاع 30%من المساعدات التي تصل لبعص المؤسسات والقوى ولا تعرف اين تذهب ولمن تذهب ...وحديث الشارع اليوم عن وجودها على أرصفة الشوارع للبيع أو في دكاكين وسوبرماركات"
وقال الصفدي "بعد كل هذه الحقائق هل يجب علينا القول ان السلطة تعاقب الشعب الفلسطيني ؟؟ وهل لا زلنا نغمض عينا ونفتح اخرى حتى لا نرى الحقيقة ؟؟؟ارجو ان ندقق في المعلومات والحقائق ونحكم في النهاية من يستولي على قوت الشعب الفلسطيني ومن يحاصره ويسهم في كارثته ؟؟وهل هذا هو جزء من صفقة القرن لهد حيل شعبنا الفلسطيني في غزة واجباره على الاستسلام والخضوع لاي مخطط يهدف لتصفية قضية شعبنا الوطنية؟؟؟
وأضاف "صحيح أنني في 10/5/2018 قدمت استقالتي من المجلس المركزي والوطني احتجاجا على عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بانهاء الاجر اءات التي اتخذتها السلطة .ولكن سيبقى البعد السياسي والوطني هو هاجسنا ونضالنا ضد الاحتلال الاسرائيلي وبضرورو انهاء الانقسام المعطل لمواجهة كل مشاريع التصفية او الالحاق.... سابحث دائما عن الحقيقة... فلا حقيقية بدون شجاعة ..ولا شجاعة بدون فض
