النجاح الإخباري - قررت حكومة الاحتلال خصم التعويضات التي ستدفعها اسرائيل للمستوطنات المتخامة لقطاع غزة جراء الحرائق التي تسببت بها الطائرات الورقية التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينييون من على حدود قطاع غزة من عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السطلة الفلسطينية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم قال:" ان قرار نتنياهو سيواجهه صعوبات جمة ليس اقلها المعارضة حتى من الاجهزة الاسرائيلي، لانه سيضر بالوضع الاقتصادي للسلطة وللشعب الفلسطيني وهذا ليس لصالح اسرائيل وسيفتح جبهات المواجهة بكل اتجاه".
وأكد:" كما أن هناك صيغة قانونية يجب أن يصل لها ولا اعتقد ان هناك اي منطق بهذا القرار لانه قرصنة بامتياز كغيره من المحاولات التي قامت بها حكومة الاحتلال سابقاً، كما ان هناك ضغوطات دولية تمارس على هذا الكيان خصوصا الاتحاد الاوروبي لا نعلم كم ستنجح لكن هو يصغي لهذا المجتمع الدولي بشكل او اخر ويحاول ان يمرر قراره باقل تكاليف".
واضاف عبد الكريم خلال حديثه لـ"النجاح": كما ان هناك مشروع قرار بالكنيست لا زال بالقرائة الاولى يتعلق بخصم مستحقات الاسرى والشهداء من المقاصة وهي الان (2) مليون شيكل ولكنه توقف وهذا دليل ان هناك تقديرات متباينة ومتناقضة بين المستوى السياسي باسرائيل والمستوى الامني والعسكري".
وتابع:" واعتقد ان كل هذه تهديدات من قبل الاحتلال الذي لا يملك المنطق، ويملك ادوات الضغط والمقاصة اهم سلاح يملكه الاحتلال بحق الفلسطينيين ويشكل 70% من ايراداتهم لذلك يلجأ له دوماً، وسبق ان حاول الاحتلال ان يمرر اجراءاته واظن ان هذا كله تهديد لارضاء المستوطنين وهو دعاية انتخابية من قبل حكومة الاحتلال".
وأكد عبد الكريم:" الخطورة تكمن بالمبدء لان الاحتلال وحكومة اليمين عندها ستتمادى، في اجراءاتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، واذا قامت حكومة الاحتلال بخصم مستحقات الاسرى والشهداء سيؤثر ويضاعف عجز السلطة، وسيزيد الوضع صعوبة ويضع السلطة اما خيارات اما التقشف او البنوك الدولية او حشد الدعم الدولي".
وأضاف:" يجب ان يكون هناك تحرك على لمستوى القانوني، لنجد البدائل ولا يجوز ان تبقى المقاصة رهينة بيد الاسرائيليين، ويجب ان نجد البدائل من خلال الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي لانهم معنيين بالاستقرار وبمساعدة الفلسطينيين اقتصادياً، وسبق ان طرحت افكار من قبل السلطة ولكنها لم تتابع أهمها ما يسمى بالصندوق الدوار، وكلما تخصم اسرائيل من الفلسطينيين، يجب ان تعوضهم المؤسسات الدولية وعندما يتم تحصيل ما تحجزه دولة الاحتلال يدفع للصندوق او ان يتم رفع شكاوى بمحاكم دولية، فمن المهم ان نفتح على اسرائيل جبهة قانونية على مستوى العالم".
وحذّر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها بالمساس بأموال شعبنا الفلسطيني تحت المسمى الاحتلالي "الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية"، لصالح الاحتلال، ومستوطناته.
