النجاح الإخباري - أثار قرار ما تسمى محكمة "الصلح" الإسرائيلية السماح للمستوطنين اليهود بأداء طقوس تلمودية على أبواب المسجد الأقصى، ردود أفعال غاضبة في صفوف الفلسطينيين على المستويات الرسمية والدينية والشعبية الذين أبدوا رفضهم لهذا الإجراء، مؤكدين أن الصلاة فيه لا تجوز إلّا للمسلمين وحدهم 

الرئاسة: إجراءات الاحتلال عنصرية

وقالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين: "إن ممارسات إسرائيل المتكررة ضد الاحتفالات المسيحية من اعتداءات وتنغيص على الأجواء الدينية إجراءات هدفها عنصري بالأساس تجاه كل ما هو غير يهودي في القدس المحتلة".

وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين من المسيحيين في مسيرة أحد الشعانين السلمية، يوم أمس، في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن كل الاتفاقيات والقوانين الدولية نصت على تأمين وحماية هذه الاحتفالات بما فيها "الستاتيسكو"، في حين لا تفوت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي فرصة لإختراقها والتعدي على كل ما هو سائد في القدس منذ قرون.

وقالت اللجنة "إن ممارسات حكومة الإحتلال القمعية بحق شعبنا ضمن الإعتداءات الموجهة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية على حدٍ سواء، يهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية، والوعي الوطني في القدس، وتهجير المواطنين الأصليين في محاولاتها لتهويد المدينة، وتكريس روايتها المشروخة في أن الصراع هو صراع ديني، بينما كل ما تفعله قوة الإحتلال على الأرض يثبت بالقطع انها تمارس الإرهاب على مؤمني كلا الديانتين المسيحية والإسلامية على حد سواء".

كما أكدت "أن صراع شعبنا الفلسطيني مع الإحتلال هو صراع على الأرض، وهو صراع سياسي، وفي فلسطين نحن موحدون في الدفاع عن أرضنا بمسيحيينا، ومسلمينا، في مواجهة إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، حتى بلوغ مقصدنا الأول بإستقلال دولتنا العتيدة، بعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بالقوانين الدولية وكافة التشريعات التي تكفل حرية العبادة، وألا يكتفي العالم بدور المتفرج لما تمارسه اسرائيل بحق مؤمني فلسطين، هذه الأرض المقدسة لكل الديانات السماوية الثلاث، مؤكدة "إصرار القيادة الفلسطينية على موقفها في أن تبقى أبواب القدس مفتوحة لمؤمني العالم جميعهم، وبالأساس لمؤمني الأرض المقدسة الأصليين، مسيحيي فلسطين وأبناء السيد المسيح الأوائل".

يشار إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على بعض المشاركين بالمسيرة، بذرائع رفع العلم الفلسطيني عند مدخل باب الأسباط، واعتقلوا بعضا منهم.

 

الحكومة تحذر

بينما حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية عاصمتنا المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل "محكمة إسرائيلية" يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الأرض، ومغاربها.

وفي هذا الإطار، ذكّر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من موقف من أن اسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الاسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بلادنا وتكوين وتفكير أهل بلادنا، ولا نرغب بها، بل نبذل كل جهد من أجل منعها.   

وأكد ان ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.

ودعا المحمود حكومات العالمين العربي والإسلامي الى مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب المجتمع الدولي  بتحمل مسؤولياته ازاء ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من انتهاك فاضح وصارخ للمقدسات والأديان، وهو في الوقت نفسه انتهاك للقوانين والقرارات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي، وانتهاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعها أحرار العالم.

وزارة الأوقاف : الصلاة للمسلمين في الأقصى

كما وثمنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية موقف الاتحاد الأوروبي وقراره الصادر بعدم المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، واعتبار القرار القاضي بنقل السفارة الأميركية للقدس قرارا جائرا بحق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت الأوقاف، في بيان: "إن هذا القرار الحكيم ينم عن مدى تضامن الاتحاد الأوروبي، وانتمائهم الحقيقي للقضية المقدسية"، مؤكدة أحقية شعبنا بأرضه، ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس، وكامل التراب الفلسطيني.

وحذَّرت حكومة الاحتلال ومستوطنيه من المساس بالمسجد الأقصى، وما يسمى بكذبة "تقديم القرابين" على أسوار المسجد الأقصى، والسماح لليهود بأداء الصلاة حول المسجد الأقصى.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك ضد الاحتلال، ووقف انتهاكاته بحق القدس، والأقصى، وضرورة التصدي لقرارات الإدارة الأميركية، التي ترمي لتغيير وطمس المعالم، وذلك في اطار تهويد القدس، وتوسيع الاستيطان.

 

حركة فتح: جريمة جديدة للاحتلال

بدورها، قالت حركة "فتح" على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي، اليوم الاثنين، تعقيباً على الاقتحامات المتتالية المتصاعدة من اليهود للمسجد الاقصى وأداءهم لشعائرهم الدينية على أبوابه: "إن هذا العمل جريمة بحق المقدسات الإسلامية، وامتهان لكرامة العرب والمسلمين، وتصعيد خطير بحق الفلسطينيين".

وأكد أن الاقتحامات تجري بضوء أخضر من الرئيس الأميركي ترمب، الذي يسابق الزمن في اتخاذ القرارات المتتالية ضد الشعب الفلسطيني المناضل.

وشدد القواسمي على أن إسرائيل تدفع باتجاه الصراع الديني، وتضع مخطط هدم المسجد الأقصى نصب عينيها لإنشاء الهيكل المزعوم، وترى في صمت العالم على هذه الانتهاكات، وعدم محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، فرصة سانحة للاستمرار في خرق القانون الدولي وعدم الاكتراث به، وهي بذلك تصفع المؤسسات الدولية وقراراتها وتبعث لهم برسالة واضحة عنوانها أن اسرائيل فوق القانون الدولي، وأن الشرعية الدولية سارية على كل دول العالم عدا اسرائيل.

وحذرت حركة فتح من المحاولات المتتالية لاستهداف والمساس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، معربا عن أمله في أن تنهض الأمتين العربية والإسلامية بشكل جدي، ومن خلال خطوات عملية بعيدة عن الاستنكار والشجب، للدفاع وحماية القدس والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة من التهويد وتغيير طابعهم العربي الإسلامي والمسيحي.