النجاح الإخباري - أكدت القوى الوطنية والإسلامية في بيان عقب اجتماعها برام الله، اليوم الاثنين، رفضها للسياسات الأميركية المعادية لحقوق شعبنا ومحاولاتها لابتزاز شعبنا وقيادته في المواقف الهادفة للمساس بحقوق شعبنا الثابتة والمسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة حق عودة اللاجئين حسب قرار194 وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما أكدت رفض المواقف الأميركية التي تحاول زعزعة المنطقة وضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي وغيرها من قرارات، كما شددت على تظافر كل الجهود والاتصالات التي تجري من أجل حماية القدس عاصمة دولتنا المستقلة، ورفض أية قرارات أميركية تتحدث عن اعلانها عاصمة للاحتلال او نقل السفارة او غير ذلك من مواقف معادية لحقوق شعبنا، إضافة للقفز عن قرارات الشرعية الدولية والاستهتار بها محاولة اخرى لتبني مواقف الاحتلال ومعاداة حقوق شعبنا، مشددة على دور امتنا العربية والاسلامية واحرار العالم في الوقوف ضد هذا التوجه الاميركي وحتى انعكاساته على المصالح الاميركية في المنطقة والعالم، الامر الذي يتطلب سرعة التراجع عن ذلك والتأكيد على حقوق شعبنا في نيل حريته واستقلاله وباقي حقوقه.

ودعت القوى إلى المضي قدما بالتمسك بمسار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإزالة كل العقبات امام ذلك والارتقاء الى مستوى التحديات والمخاطر، وضرورة التمسك باتفاق 2011 وما تم من اتفاق ثنائي في شهر اكتوبر واتفاق الفصائل في القاهرة على المضي قدما في تجسيد الوحدة الوطنية بين الجميع في ظل محطات زمنية تم الاتفاق عليها.

وتوجهت بالتحية الى صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين وخاصة صمود ومقاومة شعبنا في بلدة قصرة أمام هجمة المستوطنين الاستعماريين وسقوط الشهيد محمود زعل عودة على أيدي قطعان المستوطنين المجرمين وسقوط عدد كبير من الجرحى، إضافة إلى استمرار استهداف البلدة الصامدة كما هي كل بلدات وقرى ومخيمات شعبنا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين ينفذون اعتداءات متواصلة بحماية جيش الاحتلال، إلى جانب استمرار البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني في فرض وقائع على الارض، الامر الذي يتطلب محاسبة الاحتلال على هذه الجرائم بما فيه العودة الى كل المؤسسات الدولية بما فيه مجلس الامن واحالة الملفات وخاصة ملف الاستيطان الاستعماري الى المحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا.

أكدت تبنيها ودعمها لمقاطعة الاحتلال ورفض أية محاولات للتطبيع او اختراقه لذلك، واهمية تفعيل المقاطعة الداخلية لبضائع الاحتلال واستمرار تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني باستمرار مقاطعته امنيا واقتصاديا ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS  ورفض قرارات الاحتلال التي تحاول تخويف نشطاء حملة المقاطعة بالحديث عن معاقبة ومحاكمة على هذه الخلفية.

وتوجهت بالتحية والتبريكات الى الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة حلول ذكرى انطلاقتهم المجيدة، مؤكدة على الدور النضالي والكفاحي ودورهم في مسيرة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة ودورهم الوحدوي في مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والتحية النضالية الى الرفيق احمد سعدات الامين العام المعتقل في زنازين الاحتلال، كما توجهت القوى بالتحية الى حركة حماس لمناسبة حلول ذكرى انطلاقتهم المجيدة مؤكدة على تضحيات ونضال الحركة في سبيل حقوق شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت من اجل الحرية والاستقلال.

كما وقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: "إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة، ويخلق المزيد من التوتر".

وأضافت في بيان صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة لم يعد فقط منحازا لإسرائيل، بل ويتطابق مع حكومة الاحتلال عبر الحديث عن أن القدس ليست محتلة، وأن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام.

وأكدت أن نقل السفارة الأميركية للقدس، خرق للقانون الدولي وخروج عن الالتزامات الدولية، وأن حديث ترامب بنقل السفارة إلى مدينة القدس يشكل سابقة خطيرة في اختراق القانون الدولي من قبل دولة عضو دائم في مجلس الأمن، وهو بمثابة خروج عن الالتزامات الدولية، ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة قانونية دولية.

وشددت أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس، يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وآخرها القرار 2334.

وطالبت الجبهة، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم بتوضيح وإعلان مواقفها من معاداة منظومة القانون الدولي.

وقالت إن على الولايات المتحدة الالتزام بمواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي وتنفيذ القرارات والعمل على إنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.