النجاح الإخباري - أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، بالنيابة عن القيادة الفلسطينية، عن ادانتها الشديدة لمقتل المزارع الفلسطيني محمود أحمد زعل عودة (48 عاما) على أيدي مستوطنين إسرائيليين يقيمون في البؤرة الاستيطانية الاستعمارية "لياش كود".
وقام المستوطنون بقتل عودة بدم بارد عندما كان يعمل في أرضه في قرية قصره. كما أصيب المواطن فايز فتحي حسن (47 عاما) في ساقه. وفي أعقاب الهجوم حاصر الجيش الإسرائيلي القرية وداهمها، مما أدى إلى ترويع المواطنين في القرية وتقييد حركتهم.
وقالت عشراوي: "ان هذا الاعتداء السافر يفضح أهداف الحكومة الاسرائيلية القاضية باستمرار استعمارها وسياسات الفصل العنصري كما ويسلط الضوء على الحصانة التي تتمتع بها اسرائيل ومستوطنيها، ويفضح انتهاكاتها باعتبارها دولة مارقة فوق القانون".
وأوضحت انه تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يصعد المستوطنون الإسرائيليون من ارهابهم وعدوانهم على المدنيين الفلسطينيين العزل، كما ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته اليمينية المتطرفة يتحملوا مسؤولية تغذية ثقافة الكراهية والعنصرية، مما يبرهن على أن اسرائيل أكثر التزاما بتوفير الحصانة للمجرمين المستوطنين بدلا من احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.
وأكدت عشراوي على أن الاستيطان يشكل انتهاكا مباشرا وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
كما و أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، سباق "جيرو دي إيطاليا" للدراجات الهوائية، لتقديمه القدس كأنها مدينة موحدة تحت السيادة الإسرائيلية على موقعه الإلكتروني، من خلال حذف أية إشارة تخص القدس الغربية واستخدام مدينة القدس بكاملها بدلا من ذلك.
وقالت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن "جولة جيرو دي الإيطالية - الأوروبية للدراجات الهوائية، المقررة في شهر أيار المقبل تشكل محاولة لإضفاء الشرعية على ضم القدس لإسرائيل وتشويه أصالة المدينة وطابعها الفلسطيني ووضعها القانوني".
ونوهت أن هذا الوصف للمدينة المقدسة، "يُعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية، فالمجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، وجميع الإجراءات الإسرائيلية لضم المدينة لدولة الاحتلال تعتبر باطلة وغير قانونية".
