النجاح الإخباري - أكَّد خليل الحيّة عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّه ليس لحركته أي ولاية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء تلفزيوني على قناة (الأقصى الفضائية) مساء اليوم السبت، مؤكّداً أنَّ غزة اليوم تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وأوضح الحيّة، أنَّه تمَّ وضع الأسس لتمكين الحكومة من مهامها في غزة، وبالتالي لا يوجد مبرّر الآن لاستمرار الإجراءات على قطاع غزة.

وأكَّد أنَّ اتفاقية المصالحة قضت بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار الحيّة إلى أنَّ لقاء القاهرة وضع آليات لالتزام الحكومة بممارسة عملها في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكر الحيَّة، أنَّ جمهورية مصر العربية، ألقت بكامل ثقلها لإنجاح المصالحة الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنَّ مصر ودولاً أخرى كقطر وتركيا، احتضنت في محطات كثيرة جلسات المصالحة.   

ونوَّه إلى أنَّ حركة حماس ذاهبة للمصالحة ولها رؤية واضحة على طريق الشراكة والتفاهم، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الشعب الفلسطيني.

وقال: "حماس قدَّمت خلال اتفاقيات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام، كما أنَّنا أردنا قطع الطريق على الاحتلال والمتربصين بقضيتنا من خلال المصالحة".  

وأضاف: "متفقون منذ فترة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومهامها الاعداد للانتخابات"، متابعاً بقوله: "اتفاق القاهرة (2005) نصّ على إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير".  

وفيما يتعلق بلقاء الفصائل في القاهرة، أكَّد الحيَّة، أنَّ اللقاء سيناقش ملفات عدَّة على رأسها منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني، والانتخابات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والمصالحة المجتمعية.

وحول المعابر، أكَّد عضو المكتب السياسي لحماس، أنَّ هناك حاجة لرؤية شاملة وخطة حتى تدير الحكومة معبر رفح، موضّحاً أنَّ المعابر كلها سيتم إدارتها من قبل حكومة الوفاق الوطني.

وحول الرواتب، أعلن الحيّة، أنَّ وزارة المالية في قطاع غزة ستتكفل برواتب شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك إذا لم تدفعها حكومة التوافق، مؤكّدًا في الوقت ذاته على أنَّ الحكومة ملزمة بدفع راتب شهر نوفمبر.