النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين، "إن سلطات الاحتلال تستمر في مخططاتها لتدمير أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، عبر تماديها في نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خاصة المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن مخططات الاحتلال تأتي في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها محاولاتهم لوقف المد الدبلوماسي الفلسطيني، الهادف الى تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، تمهيداً للاعتراف بها، عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وتطرقت إلى مهاجمة قوات الاحتلال تجمع "أبو النوار"، وتحطيم أبواب المدرسة الوحيدة لسكانه، والممولة من جهات دولية مانحة، هذا في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال عربدتها، واقتحاماتها الإرهابية الليلية لعديد القرى والبلدات الفلسطينية، وقيامها باعتقال العشرات من المواطنين.

وتابعت: كما جرت العادة ومع بداية موسم قطف الزيتون، نفذ قطعان من المستوطنين المسلحين، من البؤرة الاستيطانية الإرهابية "يتسهار"، اعتداء همجيا على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس، وذلك في إشارة إلى ترجمة لسياسة الاحتلال القائمة على تدمير وتخريب جميع المنشآت الفلسطينية الممولة دولياً، خاصة تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والواقعة في المناطق المصنفة (ج) ووفقاً لما توثقه تقارير دولية وأوروبية.

كما أدانت إرهاب الدولة المنظم بجميع أشكاله، الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية وجيشها وميليشياتها من المستوطنين المتطرفين، بحق أبناء شعبنا وأرض وطنهم وممتلكاتهم وأشجارهم، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها الاستعمارية الهادفة الى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل.

وترى الوزارة أن استمرار المجتمع الدولي في ردوده الخجولة إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، يشكل أكبر غطاء لجرائم الاحتلال، فالصمت عليها هو بمثابة مشاركة واضحة في تلك الجرائم وفق القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.

وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدفاع عن ما تبقى من مصداقيته، والنهوض مجدداً بدوره ومسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة تمكنه من ممارسة سيادته على أرض دولته الحرة المستقلة.