النجاح الإخباري - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة بالتحرك العاجل والفوري لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن القرار العسكري العنصري الذي اتخذته بشأن تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل ومنحهم "سطة إدارة شؤونهم البلدية"، وطالب بوقف الاستيطان غير الشرعي ومحاسبة ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائهمهم وانتهاكاتهم المتواصلة والممنهجة ضد أبناء شعبنا والقانون الدولي.
واعتبر عريقات هذا القرار بمثابة التنفيذ الفعلي لمشروع إسرائيل الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية وشرعنتها والاعتراف بها ومنحها السيادة على ارض دولة فلسطين المحتلة في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.
وأكد عريقات أن تساهل المجتمع الدولي منح نتنياهو وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت والحصانة ليمضوا بخطة ترسيخ دولة واحدة بنظامين "الأبارتايد" الذي انهارت آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل ما يقارب الربع قرن، وقد حان الوقت لمواجهة محاولات إحيائه من قبل إسرائيل في الأرض الفلسطينة، وذلك من خلال العمل الجدي على إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
بدوره، وصف محافظ الخليل كامل حميد قرار سلطات الاحتلال منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".
وأضاف حميد في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، اليوم السبت، "أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".
وحذر حميد من تداعيات هذا القرار مستقبلا، بقوله: سيؤدي هذا القرار إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن"، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني".
وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح"، موضحا أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 الف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.
وأوضح حميد "أن هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الاجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما".
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية منحت يوم أمس "الجيب الاستيطاني" وسط مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية، في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.
