النجاح الإخباري - يُدرك الرئيس محمود عباس أنّ تراكم الإنجازات يكون بتوازي الحراك السياسي والتنسيق الميداني، لأنَّ ذلك يراكم مكتسبات للقضية الفلسطينية.

ويترأس الرئيس عباس اجتماعاً للجنة المركزية لحركة فتح اليوم (الأربعاء) في مقر الرئاسة في رام الله، من أجل تقييم الموقف واتِّخاذ قرارات تواكب متطلّبات المرحلة. بحسب تصريحات سابقة لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة لـ"النجاح الإخباري".

بدورها، قالت صحيفة اللواء اللبنانية في تقرير نشرته اليوم: إنَّ الرئيس عباس، الذي زادته التجارب خبرة، متيقّن من أنّ القضية الفلسطينية "على المحك" في هذه المرحلة أكثر من غيرها من المراحل، في ظلِّ حكومة اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرّفاً بقيادة بنيامين نتنياهو، المدعومة من الإدارة الأميركية، مع سيطرة الانحياز في فريق الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" لصالح الكيان الإسرائيلي، وسياسته اليهودية العنصرية، وفي ظلِّ إنشغال الدول العربية بقضايا داخلية، وتبدّل سلّم أولويات اهتمامات كل دولة مع بروز عنوان مواجهة "الإرهاب"، والذي هو صنيعة الكيان الغاصب، وأحد أدواته لترسيخ مكانة الكيان الإسرائيلي في قلب المنطقة العربية والشرق أوسطية، وإعطائها دوراً فاعلاً في ظلّ التفكّك العربي والإسلامي.وعلى جدول أعمال جلسة اجتماع مركزية «فتح» بحث عقد جلسة عادية لـ«المجلس الوطني الفلسطيني» خلال شهر أيلول المقبل في رام الله، حيث سيتم دعوة الأعضاء كافة، بما في ذلك توجيه دعوات إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» باعتبارهما ممثلتين في المجلس، حيث سيعقد الاجتماع بمن حضر من أعضائه.

وتُبذل جهود فلسطينية من أجل إفشال "القمة الإفريقية - الإسرائيلية"، المزمع عقدها في لومي، عاصمة توغو، في الفترة الواقعة بين (23-27) تشرين الأوّل المقبل.

وتكمن خطورة مشاركة الكيان الإسرائيلي كضيف في هذه القمَّة التي تشارك فيها (24) دولة إفريقية ما يساهم في تعزيز علاقات الكيان الصهيوني مع دول إفريقية، كانت على مدار السنوات الماضية داعمًا أساسيًّا للقضية الفلسطينية.

وسيتحرّك الجانب الفلسطيني مع دول عربية وصديقة لرفض ترشيح الكيان الإسرائيلي إلى أيّ منصب دولي، وآخره السعي لشغل مقعد غير دائم في "مجلس الأمن الدولي"، فهي تخالف ميثاق "الأمم المتحدة" التي التزمت به لدى تقديم طلب عضويتها في المنظّمة الدوليّة، ولا تلتزم تنفيذ قراراتها وقرارات الشرعية الدوليّة، بل تواصل سياسة الاعتداءات الوحشية، والإجراءات القمعية، والتوغّل الاستيطاني، والهدم وأوامر الإخلاء، والتعرّض للمقامات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة محاولة تهويد المدينة المقدّسة.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض، أمس، عن أنّه يدعم إلى حد ما مشروع قانون تقليص التمويل الأميركي للسلطة الفلسطينية، وذلك بسبب مخصصات منفذي الهجمات، مشيراً إلى أنَّ الإدارة الأميركية سوف تعمل مع الكونغرس لضمان عدم تأثير التشريع على مبادرات التوسط في اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنَّ "الرئيس ترامب أوضح أنَّه يعتقد بأنَّ البرنامج الفلسطيني الذي يوفِّر الدعم المالي للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، يشجع العمليات المسلحة، وأنَّه يجب أن يتوقف، وأنَّ أموال الضرائب الأمريكية لا يجب أن تستخدم بطريقة غير مباشرة لدعمهم".