النجاح الإخباري -    فتحت السلطة الفلسطينية باب التسجيل والانتساب للأجهزة الأمنية لفئة الجنود لسد النقص الحاصل في عدد أفراد الأجهزة الأمنية، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن والذي تم خلاله إحالة قرابة 6000 آلاف عنصر للتقاعد.
ويسمح قانون التقاعد الجديد للعسكريين بالتقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة العسكرية، مقابل منحهم نسبة 70% من الراتب الذي يتقاضونه، بهدف تشجيع منتسبي قوى الأمن للتقاعد وزيادة عدد الشباب الجدد في المؤسسة الأمنية.
وقال اللواء الحلو إن هناك رؤيا لدى القيادة الفلسطينية بضرورة ضخ دماء جديدة في جسم الأجهزة الأمنية، خصوصاً بعد إقرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، لذلك فلا بد من التعويض من فئة الجنود.
وأوضح اللواء الحلو أن التسجيل للانتساب الجديد يستهدف جميع الأجهزة الأمنية، لكنه توقع أن يكون نصيب الجهازين الرئيسيين الشرطة، والأمن الوطني الحصة الأكبر في الاستحواذ على العناصر الجدد (الجنود)، نظراً لأن لديهما احتكاك مباشر مع المواطن وعمل ميداني مستمر. مشيراً إلى أن هناك لجنة تشكل لتوزيع العناصر الجدد على الأجهزة الأمنية، حسب معايير ومتطلبات معينة.
وأكد على ضرورة وجود تجنيد مستمر لفئة الجنود في الأجهزة الأمنية، لأن هناك نقص دائم في هذه الفئة بالتحديد بسبب ترقية الجنود مع سنوات الخدمة إلى رتب ودرجات أعلى وبالتالي يصبح عدد الجنود أقل مع مرور السنوات مقابل إزدياد في عدد الضباط، إضافة إلى توفر اللياقة العالية لدى الجنود والتي تبدأ بالتراجع مع التقدم في السن.
وبيّن أن غياب التجنيد والانتساب الفترة الماضية لم يكن بسبب غياب العنصر البشري، وإنما بسبب العبء المالي الملقى على الحكومة الفلسطينية، مما يصعّب عليها تجنيد عناصر جدد، لكن قانون التقاعد الجديد والذي يمنح العنصر المتقاعد نسبة (70%) من راتبه، يفسح المجال أمام الحكومة لفتح باب الإنتساب والتجنيد لقوى الأمن.