النجاح الإخباري - تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تصعيداً في التسابق بين أركان اليمين الحاكم على طرح واقتراح المزيد من القوانين العنصرية، بهدف إحكام سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل دولة الاحتلال، وإرضاء جمهوره من المستوطنين والمتطرفين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إلى أنَّ حملة الاقتراحات الحاليَّة لعدد من القوانين والتشريعات التمييزية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة والبرلمان الإسرائيلي، منها مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الذي يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث "الطعون الإدارية" التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية.
وأضافت أنَّ هذا القانون الذي قدَّمه عضو الكنيست المتطرف "بيتسلال سموتريش" من حزب البيت اليهودي، يهدف إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ما يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان.
ولفتت إلى أنَّ مواصلة وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينت تحضيراته لطرح مشروع قانون أساس في الكنيست، بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس، كما أقدم عضو الكنيست "أورن حزان" على اقتراح قانون لمنع ما أسماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون "وقف صرف المخصصات" لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين المنوي طرحها من قبل أركان الحكومة الإسرائيلية.
وأدانت الوزارة بأشدِّ العبارات حملة التشريعات الإسرائيلية العنصرية البغيضة، وأكَّدت أنَّ جملة هذه القوانين بالإضافة إلى مجموع القوانين التي تمَّ طرحها واعتمادها سابقاً، تعكس بوضوح مدى الانحراف الذي يحدث في البنية الهيكلية والسياسية والقانونية لدولة إسرائيل، انحراف يبعدها تماماً عن أي ادِّعاء بديموقراطيتها، ويقربها أكثر نحو الدولة العنصرية الفاشية التي تعتمد قوانين الكراهية والعنصرية التمييزية، سواء في تعاملها مع مواطنيها، أو في التعامل مع جميع القضايا المرتبطة باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ العام (1967).
وقالت الوزارة: يجب أن يكون هذا الانحراف الخطير في الإطار القانوني الناظم لدولة إسرائيل مصدر قلق حقيقي للمجتمع الدولي، وتحديداً للولايات المتحدة الأميركية التي تربطها علاقات مميزة واستثنائية مع دولة إسرائيل التي تدعي الديموقراطية.
