النجاح الإخباري - شرع جيش الاحتلال خلال العام الجاري بتنفيذ مخطط كاميرات المراقبة بالضفة الغربية المحتلة، لنصب الكاميرات على مفارق الطرقات والمحاور الرئيسة المتاخمة للمستوطنات، وذلك بهدف رصد التحركات الفلسطينية والمراقبة على مدار الساعة.
وعملت سلطات الاحتلال على تركيب أكثر من (1700) كاميرا، ويرجح جيش الاحتلال أنَّ نصب المزيد من الكاميرات سيساهم في التحذير من العمليات وجمع المعلومات الاستخباراتية الهادفة إلى إلقاء القبض على عناصر المقاومة ومن يخطط لتنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين، كما وستساهم المراقبة في الردع على حد تعبيرهم.
وخلال الانتفاضة الثانية استعانت أجهزة الأمن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ووظفت التسجيل وآليات التنصت في ملاحقة أفراد المقاومة والتنظيمات، وزعمت قيادات بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنَّ اعتماد التنصت وتعقب محادثات لأعضاء في تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي ساهمت بإحباط العديد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
بيد أنَّ التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية منذ اندلاع الهبة الشعبية في (تشرين الأول/أكتوبر 2015)، هي العمليات الفردية التي يقوم بها أشخاص بشكل منفصل وبقرار ذاتي دون أي علاقة بأي تنظيم، ودون الحصول على أي إرشاد أو دعم من أي جهة عليا، وعليه فإنَّ كاميرات المراقبة عامل مهم وحيوي لدى أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات وإحباط العمليات الفردية.
وكانت عملية خطف ثلاثة مستوطنين في الخليل بالعام (2014)، قد حفزت لتوسيع المخطط، علمًا أنَّ كاميرات المراقبة أقتصر نصبها ووضعها فقط في عدَّة مفارق طرقات، حيث كان بالإماكن بحسب صحيفة "هآرتس"، لو تواجدت كاميرات مراقبة تعقب تحركات أفراد الخلية الذين نفذوا عملية الخطف عند مستوطنة "الون شفوط"، مرورًا ببلدة دورا وجبل الخليل، حيث تم إضرام النيران بالمركبة التي استعملت في تنفيذ العملية، حتى الأراضي الزراعية التي دفن بها المستوطنين.
وحتى (نيسان/أبريل الماضي)، تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من رصد (2200) فلسطيني نشطوا على شبكات التواصل الاجتماعي وأبدوا نوايا لتنفيذ عمليات فردية ضد أهداف إسرائيلية، فحوالي (400) منهم ألقي القبض عليه من قبل جيش الاحتلال ومنهم من حول للاعتقال الإداري.
