النجاح الإخباري - أصدر مركز التعليم البيئي-الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بياناً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يصادف في السابع عشر من حزيران، والذي أكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 50 عاماً يفاقم التصحر والجفاف، من خلال مواصلة سياسات الاستيطان، ونهب الموارد الطبيعية، والسيطرة على المصادر المائية، ما يستدعي تدخلاً دولياً لوقفه.
وقال البيان: "إن المساحة الإجمالية للأراضي في الضفة الغربية وغزة قبل النكسة كانت حوالي 6 مليون دونم، ومنذ عام 1967 بدأت الزراعة بالتراجع بفعل الاحتلال، إذ كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قبل النكسة عالية جدا، واعٌتبرت العمود الفقري للاقتصاد، وكان75 % من القوى العاملة يشتغلون في الزراعة والقطاعات المكملة لها، فالأردن تساهم بما نسبته 3 % من الناتج المحلي و3% من التوظيف، وفي الولايات المتحدة تساهم بـ 2% من تشغيل القوى العاملة و0,7 % من الناتج، بينما في فلسطين تساهم بـ 12% من التشغيل، و6,3 % من الناتج المحلي الإجمالي. فيما كانت المناطق الزراعية في قطاع غزة عام 1999 تشكل 258.33كم2، وفي عام 2011 بلغت نحو 228 كم2، أما في عام 2016 فأصبحت 173 كم2.
وتابع: إن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم الأرض الفلسطينية أي ما نسبته 70.7%، تضررت بفعل الإجراءات الإسرائيلية، إذ تراجعت من 301 كم2 عام 1967 إلى 88,2 كم2 عام 2006.
وأوضح البيان، أن الاحتلال ينهب بشكل مباشر 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ويستولي سنوياً على 741 مليون متراً مكعباً من مياه الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحصل الفلسطينيون سوى على 15% من نسبة المياه المتجددة، والبالغة 2600 مليون متر مكعب. ويسيطر الاحتلال على 350 بئراً ارتوازياً، وتمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين: الغربي والشمالي الشرقي. فيما اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة .وساهم الاستيطان بأكثر من 144 مستعمرة، والعديد من البؤرة الاستيطانية، وسياسة مصادرة الأراضي، وإقامة المعسكرات والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري بطول 786 كيلومتراً ( منها 467 قائمة)، في تدهور الأرض الفلسطينية وتشويهها، وقلع أشجارها وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها.
وأطلق البيان نداءً للمؤسسات الوطنية المختصة من أجل توظيف انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية، و اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ نهاية العام 2015، وتوقيعها في نيسان 2016 على اتفاقية باريس للتغير المناخي في سبيل محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة بحق البيئة، وتفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن جدار الفصل العنصري. وقال إن مكافحة التصحر تتطلب خطوات عاجلة، في مقدمتها تنفيذ قانوني البيئة والزراعة، واعتماد إجراءات عاجلة حفاظاً على الأراضي الزراعية والتربة ومنع الرعي والقطع الجائر للأشجار، وتجريم تجريف الأراضي الزراعية، وتلويثها بمخلفات مقالع الحجارة والمياه العادمة. كما إن ربط البيئة ببرامج التنمية وخططها وسياساتها مسألة مهمة للبدء بمكافحة التصحر وفق رؤية شاملة.
ودعا وزارة الزراعة واتحادات المزارعين والأطر العاملة في حماية الأرض إلى تشجيع انتقاء أصناف مناسبة من المحاصيل والنباتات والأشجار، تتوافق حاجتها من الماء مع واقعنا الصعب، ودعم وتنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية، وبرنامج العمل الوطني وإستراتيجية التمويل المتكاملة لمكافحة التصحر، في وقت يتطلب الجفاف انتهاج الإدارة السلمية لمصادر المياه هذا الصيف، وبخاصة في ظل الشح الخطير في المياه بسبب نهب الاحتلال لها، ونظرًا لظروف الجفاف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
وأضاف، انه من الممكن تصويب ممارساتنا الزراعية، من خلال تأسيس بنك للمحافظة على البذور البلدية، وتبني الزراعات العضوية، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية والبذور المعدلة وراثيًا، وانتقاء نباتات أصلية والكف عن زراعة أشجار دخيلة، لتداعياتها على الأرض والبيئة، وحثت الشعب الفلسطيني على العودة للاعتناء بالأرض وزراعتها، واعتماد الكمبوست (السماد الطبيعي) لحل مشكلة تراجع وضع التربة، ووضع حد لمشكلة النفايات الصلبة.
وبحسب البيان فقد أعلنت الجمعية العامة بموجب القرار 115/49 في 19 كانون الأول 1994 السابع عشر من حزيران يوماً عالمياً لمكافحة التصحر والجفاف، وبدأت تحتفل به دول المعمورة من عام 1995؛ بهدف رفع الوعي العام بالتصحر والجفاف، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني جفافًا أو تصحراً شديدين، وفي 17 حزيران 1994 تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في القارة السمراء.
وبشأن الخسائر التي يكبدها التصحر للبيئة، قال البيان: إن معهد الرصد العالمي قدر خسارة القارات السنوية من التربة السطحية بحوالي 24 مليار طن، والحالة تتجه إلى الأسوأ، فقد تردى ما نسبته 70%من إجمالي مساحة الأراضي الجافة المستخدمة في الزراعة في شتى أنحاء العالم، في وقت تطال هذه المشكلة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، إذ هناك 110 بلداً في العالم تعاني أراضيه الجافة تصحراً، أي ما يقارب مليار نسمة تتعرض سبل عيشهم للخط، عدا عن 135 مليون شخص مهدد بخطر النزوح عن أراضيه، فيما يقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الكلفة السنوية الناجمة عن التصحّر بـ42 مليار دولار، ويذهب خطر التصحّر إلى أبعد من ذلك, لما له من دور في اندلاع نزاعات مسلحة تدور في الأراضي الجافة.
وخلص المركز في بيانه، إلى الإشارة لتقديرات الأمم المتحدة للعشرين عاماً المقبلة على المستوى العالمي، وفيها ستزيد الحاجة إلى الغذاء بنسبة 50 %، وترتفع الحاجة إلى الطاقة بنسبة 40 %، فيما ستتضاعف الحاجة إلى المياه بنسبة 35 %.
