النجاح الإخباري - عادت حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لتتصدّر المشهد في السوق المحلية، رداً على إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى في اليوم العاشر من الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه من أجل تلبية مطالب حياتية لهم.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية المساندة للإضراب، إلى دعم صمودهم وتعزيز معركتهم بمقاطعة شاملة لبضائع الاحتلال خلال مدة الإضراب، عبر قيام التجار بالتوقف عن جلب السلع الإسرائيلية وضخها في الأسواق الفلسطينية.
وطالبت اللجنة في بيان صحافي حصل"النجاح الإخباري" على نسخة منه،التي تضم طيفاً واسعاً من الفعاليات الوطنية الناشطة في مجال الدفاع عن الأسرى، الجمهور بالتوقف كلياً عن شراء البضائع الإسرائيلية، وحثت التجار على إخفاء هذه البضائع من رفوف محالهم التجارية. كما دعت الشباب الفلسطيني لمنع السيارات التي تحمل البضائع الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية.
ويعد هذا الحراك الأكبر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطينية، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف عام 2014، وفي حينه أدت حملات المقاطعة إلى تراجع مبيعات تلك المنتجات في السوق الفلسطينية بنسبة 70%.
ويبلغ إجمالي الواردات الفلسطينية السلعية من إسرائيل أو من خلالها قرابة 4.5 مليارات دولار سنويا، ويبلغ العجز في الميزان التجاري الفلسطيني (الفرق بين الصادرات والواردات) 4 مليارات دولار تقريبا لصالح الاحتلال.
وحذرت دراسة إسرائيلية صدرت، في وقت سابق، عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، من التداعيات الخطيرة لحملات "نزع الشرعية" التي تشنها حركة المقاطعة الدولية "BDS" على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وقوته، ويأتي ذلك في ظل استمرار تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مختلف المجالات بسبب المقاطعة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الأمنية لمواجهة عمليات المقاومة المتصاعدة.
وبدأ قرابة 1500 أسير، من مختلف الفصائل الفلسطينية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، منذ السابع عشر من شهر إبريل/ نيسان الجاري، للمطالبة بتحسين ظروفهم الحياتية، ومنها إتاحة زيارات الأهالي، والاتصالات الهاتفية مع ذويهم، وقضايا أخرى.
