النجاح الإخباري - كشف تقرير صادر عن مركز "مدار" الفلسطيني، عرض مساء أمس الاربعاء في رام الله، أنه منذ الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية قبل عامين، أدرج على جدول أعمال الكنيست 136 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان، من بينها 25 قانونا أقر نهائيا، فيما 14 قانونا آخر في مراحل التشريع.
وأعتبر التقرير أن أخطر القوانين التي أقرت في الدورة الشتوية، قانون سلب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، لصالح عشرات البؤر الاستيطان، وقانون آخر يستهدف عشرات آلاف البيوت العربية في مناطق 48 والقدس المحتلة، التي بنيت اضطرارا من دون ترخيص، كما بدأ الكنيست بتشريع قانون حظر أذان المساجد، الذي يضغط بنيامين نتنياهو لإقراره نهائيا.
ورصد التقرير شكل تفاعل كتل المعارضة مع هذه القوانين، إذ أن القسم الأكبر من نواب المعارضة، كنواب كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل"، متواطئين بالكامل مع إقرار هذه القوانين، فيما تمثل تواطؤ باقي المعارضة إما بدعم مباشر، أو بمغادرة جلسة التصويت، إضافة الى المشاركة الفعلية في طرح مشاريع القوانين.
وقالت هنيدة غانم المديرة العامة لمركز "مدار": "إننا نطرح التقرير الأوسع والأشمل لظاهرة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، كي يكون مرجعا لمن يتابع العنصرية الإسرائيلية من هذه الزاوية".
وقال النائب أسامة سعدي من الحركة العربية للتغيير في القائمة المشتركة في الكنيست: "إن التقرير يكشف ما نعانيه كأعضاء كنيست خلال السنتين الأخيرتين وخاصةً العام الماضي، من سلسلة تشريعات عنصرية، غير دستورية وغير قانونية ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وضدنا كأقلية أصلانية بشكل خاص، وايضاً ضد جمعيات حقوق إنسان تعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال".
وقال السكرتير العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي امطانس شحادة: "إن اهمية التقرير تكمن بكونه يرصد ما يشعر به الفلسطينيين، إزاء هذه القوانين".
وأضاف شحادة: "إن الأهمية الثانية تكمن بأنه يوضح التوافق الصهيوني في كثير من المحاور المتعلقة في حفظ وتأبين الاستيطان والاحتلال، من حيث الدعم الواسع لاقتراحات لقوانين، من أحزاب المشاركة في الائتلاف وأحيانا من الاحزاب المعدودة على المعارضة".
وتابع شحادة: "إن ما يهمنا هنا أن إسرائيل تستعمل أدوات ديمقراطية شكليا، كحسم الأغلبية لكنها تفرض طغيان الاكثرية اليهودية، البرلمان هو جزء من أهم الادوات للسيطرة الصهيونية".
وأضاف أن مضامين القوانين توضح أن إسرائيل غير معنية بإنهاء الاحتلال ولا بالتنازل عن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ولا عن المستوطنات، وهذه القوانين تعزز السيطرة الاسرائيلية وتعمق الاستيطان والاحتلال.
