النجاح الإخباري - عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم جلسة للنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، بواسطة مركز "عدالة"، على شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري في 2.3.2020، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.
وجاءت جلسة العليا في أعقاب قرار اللجنة المركزية لانتخابات للكنيست الـ23 وهي لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، شطب ترشح النائبة يزبك، في جلسة شهدت أجواء متوترة وعبارات عنصرية أطلقها بعض أعضاء اليمين إذ نعت أحدهم النواب العرب بأنهم "مخربون" ما أثار الغضب والاشمئزاز وسجالات صاخبة. وصوّت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة 27 عضوا فيما عارضه 7 أعضاء.
وأدان التجمّع الوطني الديمقراطي قرار شطب ترشيح النائبة يزبك، وأكّد دعمه الكامل لها ولمواقفها السياسية، مشدّدًا على أنها تمثل حزب التجمّع وبرنامجه وخطّه السياسي، ودعا إلى التصدي لشطبها عبر تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية.
وأكدت القائمة المشتركة، موقفها الرافض للشطب باعتباره "غير قانوني وغير دستوري بل قرارًا سياسيًا انتقاميًا يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية دعم الإرهاب".
وكان مركز "عدالة"، قد قدم باسم القائمة المشتركة والنائبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضد يزبك في الانتخابات المقبلة.
وجاء في نص الرد القانوني الذي قدمه "عدالة" أن "طلبات الشطب التي قدمها كل من 'الليكود' و'يسرائيل بيتينو' و'عوتسما يهوديت' لا تستند إلى أي ساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختار ممثليها السياسيين في الكنيست".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أعلن رفضه لشطب ترشيح النائبة يزبك، في الانتخابات القريبة. وبيّن مندلبليت في رده للجنة الانتخابات المركزية، أنه اتخذ قراره برفض شطب ترشيح يزبك، بعدما أوضحت التصريحات المنسوبة إليها في طلبات الشطب، وكأنها تؤيد المساس في جنود الجيش الإسرائيلي و"الإرهاب".
