متابعة خاصة - النجاح الإخباري - من المقرَّر أن تستضيف العاصمة المصريّة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل حوارًا ثنائيًا بين حركتي فتح وحماس لمناقشة ومعالجة الملفات الحكومية وذلك استكمالاً للمصالحة.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقنا على ترحيل النقاش في تفاصيل الملفات الإشكالية إلى حين التوجّه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. وتشرف على الاجتماعات في مصر المخابرات المصرية، وذلك للمساهمة في حلّ تعقيدات الملفات العالقة،خاصة الملفات المتعلقة بالموظفين والأمن.

أوَّل الملفات التي ستبحثها الحركتان في القاهرة الثلاثاء المقبل هو دمج الموظفين، إذ شكَّلت لجان إدارية وفنية لكل وزارة، ويرأس تلك اللجان نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو.

وبعد الانتهاء من لقاءات القاهرة، ستعود الحكومة ثانية إلى القطاع لتنفيذ التفاهمات بخصوص عملية الدمج في الوزارات المدنية، والبدء بتسلّم المعابر، التي سيمسكها موظفون مستنكفون مع بعض الذين عيّنتهم حماس، على أن يتولى تأمينها حرس الرئاسة في غزة.

وتسلَّم وزراء في حكومة الوفاق، أمس مهماتهم الحكومية عقب انتهاء الحكومة من جلستها الأسبوعية التي عقدتها في غزة لأوَّل مرة منذ تشكيلها منتصف عام (٢٠١٤).

وعقدت حكومة التوافق صباح أمس اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة. وترأس الجلسة الحمدالله، الذي قال: "الحكومة عازمة على تولي مسؤولياتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل كافة القضايا العالقة بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية".

من جهتها، ربطت الحكومة تسلّم مهمات عملها ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها ضد سكان قطاع غزة، بنتائج جلسات المباحثات بين حركتي "فتح" و"حماس"، المقرر عقدها في القاهرة.

وقال الناطق باسم الحكومة ، يوسف المحمود، في ختام جلسة أمس: "إنَّ الحكومة ستنظر في رفع الإجراءات التي اتَّخذتها في غزة، كتقليص رواتب الموظفين وتخفيف إمدادات الكهرباء، في أعقاب تلك المحادثات». وقال: «سيقرر بعد لقاء القاهرة بين حركتي فتح وحماس بشأن الإجراءات التي اتخذت في غزة، والقضايا العالقة".

وطالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي، ببذل جهوده لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، وأضاف: "ثمَّنت الحكومة استجابة حماس لمبادرة الرئيس عباس لإنهاء الانقسام، المتمثّلة بحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق من تسلّم مسؤولياتها والموافقة على إجراء الانتخابات".

من جهتها، قالت "حماس"، إنَّها كانت تأمل اتخاذ الحكومة قراراً برفع "الإجراءات العقابية".

الدوحة ترحب ..

وفي سياق ردود الفعل المرحبة بالخطوات الفلسطينية، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن ترحيب الدوحة بتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا". 

وعبر المصدر عن أمل دولة قطر في أن تقود هذه الخطوة المهمة إلى مرحلة جديدة من الوحدة والوئام المجتمعي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتشكيل الحكومة الوطنية المنشودة التي تمثّل جميع الأطراف الفلسطينية. 

ودعا المصدر جميع الأطراف الفلسطينية إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وتجاوز الماضي والانخراط بشكل جاد وحقيقي لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام التي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وحصوله على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام (1967). 

وأكَّد المصدر على أنَّ دولة قطر لن تدَّخر وسعاً في مواصلة تقديم كافة أنواع الدعم لقطاع غزة والشعب الفلسطيني.

إسرائيل غاضبة ...

 

وكان رئيس رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، تطرق خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" في الكنيست في مستوطنة"معاليه أدوميم" أمس، إلى المصالحة الفلسطينية وعقد اجتماع حكومة الوفاق في غزة، مشيراً إلى أن المصالحة الفلسطينية «متخيلة» وأنها تأتي على حساب وجود إسرائيل.

وقال: "إننا نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وأن يعترف بالطبع بالدولة اليهودية، ولسنا مستعدين لأن نقبل بمصالحات متخيلة يبدو فيها الجانب الفلسطيني وكأنه يتصالح على حساب وجودنا». وأضاف: أنَّ من يريد صنع مصالحة كهذه، فإنَّ مفهومنا بسيط جداً: اعترفوا بدولة إسرائيل، فككوا الذراع العسكرية لحماس، اقطعوا العلاقة مع إيران التي تدعو إلى القضاء علينا وما إلى ذلك. توجد أمور واضحة جداً، وهذه الأمور تقال بصورة واضحة أيضاً".على حد قوله.

كذلك طالب رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بإجراء تصويت فوري في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على وقف تحويل إسرائيل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بينيت، قوله: "إنَّ على إسرائيل أن تتوقف عن كونها الصراف الآلي للإرهاب". بحسبه.