نهاد الطويل - النجاح الإخباري - يتواصل مَهرجان الفَرح في غزة تيمّنًا بعودة حكومة الوفاق الوطني للقطاع برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ووَفدٍ يَضم حوالي 450 شخص بعضهم وزراء وضُبّاط أمن وكِبار المَسؤولين، لتسلّم الحُكم من حركة حماس في القِطاع المُحاصر الذي تُؤكّد مُنظّماتٍ دوليّة أنه لن يكون قابلاً للمَعيشة في غُضون خَمس سنوات.
رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله، أكد على عزم حكومته تولي كامل مسؤوليتها وممارسة جميع مهامها في قطاع غزة دون إنقاص.
وقال الحمدالله في افتتاح جلسة حكومته، اليوم ، بمقر مجلس الوزراء في غزة، "تلقينا تعليمات من الرئيس محمود عباس لممارسة الحكومة صلاحيتها بشكل فعلي وشامل بغزة".
الحمدالله أكد في الوقت ذاته على أن حكومة الوفاق التي وصلت إلى القطاع أمس الاثنين، ستُعنى بحل كافة القضايا العالقة في غزة؛ بما فيها مسألة الموظفين الحكوميين ورواتبهم، وذلك في إطار تفاهمات اتفاقية القاهرة لعام 2011.
واعتبر الحمدالله أن تحقيق المصالحة الوطنية من شانه أن يحفز الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الفلسطينية.
وعقدت الحكومة الفلسطينية آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل على القطاع، الثالثة منذ 2008.
في المقابل ثمة شعور في الشارع والصالونات السياسية مفاده أن الأمر مُختلفٌ هذهِ المرّة، لجهة إلجدية في إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة لعدّة أسبابٍ يقف على رأسها إشراف القيادة المِصريّة الجديدة على الجَولة الحاليّة من المُصالحة، وخَطوات تنفيذها بجديّةٍ غير مَسبوقةٍ، والتّهديد بفَرض عُقوباتٍ على أيّ طرفٍ يُحاول اختراقها.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل السائدة في الشارع الا أن هُناك قضايا يصفها المراقبون بالصَعبة قد تَطرأ في مَرحلة اليوم التّالي عندما يَتم البِدء في القضايا السياسيّة والتنفيذيّة المُعقّدة، في ظل الإرادة القويّة من قبل حركتي فتح وحماس.
ويرى مراقبون أن مَلفي الأمن والموظفين سَيكونان أكثر الملفّات تعقيدًا .
فهناك أكثر من 40 ألف مُوظّف يُدرجون حاليًّا على قوائم الرّواتب لإدارة حماس، وهؤلاء تحمّلوا تصريف الأمور في القطاع خلال سنوات الانقسام ال إحدى عشر.
بالاضافة الى ذلك، يعاني القطاع من حصار خانق ونسبة بطالة عالية وندرة الكهرباء والماء ووضع اقتصادي صعب وهو ما يشكل تحد اخر لحكومة الوفاق.
وقبل أشهر اتخذ الرئيس محمود عباس سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس واستعادة الوحدة الوطنية،اجراءات قادت الى حل حركة حماس للجنتها الإدارية.
وبهذه المصالحة يرى كثيرون أن القضيّة الفِلسطينيّة عادت إلى دائرة الاهتمام مُجدّدًا، وعَبر البوابة المِصريّة تحديدًا.
وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية، ورفض المجتمع الدولي قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 .
وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014، تلاه تشكيل حكومة وفاق وطني. الا ان الحركتين أخفقتا في تسوية خلافاتهما، ولم تنضم حماس عمليا الى الحكومة.
وعقدت حكومة الوفاق آخر جلسة لها في غزة في نهاية 2014، غداة حرب مدمرة شنتها اسرائيل على القطاع، الثالثة منذ 2008.
ومن المقرر أن يلتقي، يوم الإثنين المقبل، في القاهرة وفدان من حماس وفتح بدعوة مصرية، كما اتفق سابقاً، وسيتم خلال اللقاء بحث سبل تطبيق اتفاق القاهرة في 2011، والذي وضعت فيه مصر خريطة طريق لحل كل الملفات الخلافية بين الجانبين، ووقعه الجانبان ولم يطبق في حينه.
وبدأت الأجواء الإيجابية في ملف المصالحة الفلسطينية عقب إعلان "حماس" حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعه الرئيس عباس قبل إرسال أي وفد للقطاع. وبحضور الحكومة إلى الشق الثاني من الأراضي الفلسطينية تكون السلطة قد قابلت خطوة "حماس" بخطوة أخرى، ومن المتوقع أن يستمر التدرج في حل الملفات لحين الوصول إلى حلحلة وإنهاء كل الملفات الخلافية بين طرفي الانقسام الفلسطيني.
