نابلس - النجاح الإخباري - أكدت النيابة العامة أنها ستعمل بحزم ولن تتهاون بملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، وحثت المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة .

وشددت النيابة في بيان لها، وصلنا نسخة منه، اليوم الخميس، أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي ،ودعت كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.

وأكدت أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة، وأن النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم، خاصة جرائم السرقة المرتكبة خلافا للمادة 405 من قانون العقوبات رقم16 لسنة 1960 أثناء حالة الطوارئ والتي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة لمدة قد تصل إلى خمسة عشرة عاماً.

كما أكدت على ضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة الفلسطينية والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، وكل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم20 لسنة 2004.