النجاح الإخباري - بدأت في مطلع عام 2014 مساعٍ لاستئناف حوارات المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح"، بعد توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ببدء حوار مع حماس من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني 2014 أعلنت حركة "فتح" أنها بدأت اتصالات رسمية مع "حماس" من أجل إنهاء الانقسام، وذلك عقب لقاء جرى في العاصمة القطرية الدوحة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013 بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، ووفد من فتح ترأسه مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد.

وبعد شهر كامل على إعلان حركة فتح، وصل إلى قطاع غزة في 7 فبراير/ شباط 2014 وفد ترأسه نبيل شعث وعقد لقاءات مع إسماعيل هنية، قائد حماس في القطاع، وقيادات أخرى في الحركة بحثت جميعها ملف المصالحة.

وفي شهر مارس/ آذار 2014 كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بالتوجه إلى القطاع لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، ليصل الوفد في 22 أبريل/ نيسان 2014.

والتقى وفد منظمة التحرير الذي ترأسه القيادي في "فتح" عزام الأحمد، مع وفد حركة "حماس"، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وبعد عدة جلسات من الحوار تمت بين وفدي المنظمة وحركة حماس في منزل القيادي في "حماس"، إسماعيل هنية، أعلن وفدا "حماس" والمنظمة، في 23 أبريل/ نيسان عن توقيع اتفاق ينهي الانقسام أطلق عليه اسم "اتفاق الشاطئ".

وينص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر.

وفي 2 يونيو/ حزيران 2014 أدّت حكومة التوافق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله اليمن الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.