نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز الوضع والصمود الفلسطيني وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية كمسؤولة عن الشعب الفلسطيني.

وقال أبو يوسف في تصريحات خاصة لـ"النجاح الاخباري: " بعد قرارات الرئيس محمود عباس بحل جميع الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية يتطلب تعزيز الصمود الفلسطيني ومنظمة التحرير، وتفعيل كل الآليات التي لها علاقة بمقاطعة الاحتلال".

وأضاف: "كل التداعيات والأمور مفتوحة الآن من جميع جوانبها.. ونحن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط ما ستتعرض له القيادة الفلسطينية وإنما ما سيتعرض له الشعب الفلسطيني وعملية حمايته في سياق ذلك"، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأشار أبو يوسف إلى  أن توفير حماية للشعب الفلسطيني تقع الآن تحت مسؤولية المجتمع الدولي، بالإضافة إلى توفير مظلة أمان لنقله من شعب يقع تحت الاحتلال ويتعرض لجرائمه من استيطان وقتل وهدم البيوت والتطهير العرقي إلى شعب يحظى بحرية واستقلال.

وتابع: "بناء على قرارات الشرعية الدولية يحظى أيضا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها  القدس".

وعن سؤالنا ما إذا كانت قرارات الرئيس بحل الاتفاقيات مع الاحتلال يعني إنهاء دور السلطة الفلسطينية، أجاب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قائلاً: إن " السلطة قائمة بخدماتها للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وهي جاءت نتاج لهذا الأمر وهي أحد أذرع منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف: "عندما ينتهي عمل السلطة الفلسطينية سيكون هناك بدائل لذلك"، مستدركاً "لكن الآن السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بكل وظائفها في الأراضي الفلسطينية من أجل نقل الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى شعب يحظى بحرية واستقلال (..) وفي حال فشلت في ذلك لكل حادثة حديث".

وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أمس الثلاثاء أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وقال الرئيس في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الثلاثاء، إن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام "1949.

وحمل الرئيس عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.