نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - أكد أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات مواصلة التحرك على محورين في الساحة اللبنانية،لمعالجة كل القضايا العالقة عبر لجنة الحوار الثنائي التي انطلق عملها مؤخرا.

وقال أبو العردات إن التوجه العام في لبنان يصب في صالح الموقف الفلسطيني لجهة  السعي لإصدار قرارات و قوانين تحمي العامل الفلسطيني.

وجدد أبو العردات دعوته لمجلس الوزراء اللبناني اجراء تعديلات على قانون "اجازة العمل" من خلال مجلس النواب اللبناني وصولا لإلغائه.

وأشار ابو العردات في هذا الإطار الى الاجتماع التشاوري الذي نظم أمس بين هيئة العمل الفلسطيني المشترك وبين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، عضو اللجنة الوزارية  السداسية التي أنبثقت عن إجتماع مجلس الوزراء اللبناني.

لافتا الى أن اللقاء الذي يعد الأول من نوعه حول قانون "اجازة العمل" أكد على ضرورة تعديل القانون وسن تشريعات تستثني الفلسطيني من إجازة العمل.

وتواصل المخيمات تحركها في لبنان رفضا لقرار وزارة العمل اللبنانية، بحق العمال الفلسطينيين.

وشدد ابو العردات، على أن اللاجئين ينتظرون خطوات عملية من اللجنة التي شكلتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري.

وقبل يومين أصدر لبنان قراراً يتيح المجال لتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية كافة مع بدء العام الدراسي 2019 - 2020، ومعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين.

وقال وزير التعليم العالي أكرم شهيب في هذا الصدد: "إن هذا القرار واجب ننطلق فيه من الواقع الخاص لوجود الإخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيضا التزاما بالقضية المركزية، قضية فلسطين، على أمل عودتهم إلى وطنهم". وأكد أن هذا القرار يأتي أيضا، "التزاما بمبدأ الحق بالتعلم للجميع، والتزاما بالقضية المركزية فلسطين وانطلاقا من الواقع الخاص للطلاب الفلسطينيين في لبنان".

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.