غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، د. تحسين الأسطل: إن الأموال التي تنفق من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ( الأن جي أوز) ليست بسيطة، وتُنفق بأرقام مخيفة باسم الشعب الفلسطيني".

وأضاف الأسطل في تصريح خاص لـ"النجاح الاخباري": "نريد ان نسلط الضوء أكثر على هذه الأموال والمشاريع التي تقوم بها الأن جي أوز"، منوهاً إلى ان هناك سوء إدارة لهذه الأموال في المجتمع الفلسطيني.

وشدد على ضرورة نشر موازنة الأن جي أوز التي تعدت الـ 8 مليار دولار منذ نشأة السلطة الفلسطينية، متسائلاً في ذات الوقت " لكن من  يحدد برامج عمل هذه المؤسسات وهل تعود بالفائدة الحقيقية على الشعب الفلسطيني؟

وبحسب الأسطل فإنه لا بد من اختيار البرامج والمسميات لعمل هذه المؤسسات من خلال نظرة توافقية بين الجميع حسب احتياجات المجتمع الفلسطيني وليست حسب ما يراها الممول، مشيراً إلى أن الممول هو من يحدد آليات المجالات التي تعمل بها هذه المنظمات.

وتابع " نحن نستطيع أن نسأل الحكومة والسلطة وكل المنظمات والأحزاب عن مصادرها وميزانياتها كيف تصرف، فما العيب وما المانع أن يتم الإعلان عن مؤسسات المجتمع المدني الان جي أوز وأن تعلن عن موازنتها وعن آليات اختيار برامج عملها".

وذكر الأسطل أن هناك عملية تكرار غريبة في نفس العناوين التي يتم الانفاق فيها في مؤسسات الأن جي أوز، مثلاً "دور الاعلام في القضايا السياسية للشباب .. كل منظمات المجتمع المدني تعمل تحت هذا العنوان، وهو عنوان جيد ومطلوب ولكن من يعمل في مثل هذا العنوان ليست منظمات المجتمع المدني وإنما الفصائل والأحزاب على سبيل المثال".

وأشار إلى أن الممول يطرح على مؤسسات المجتمع الدولي عدة مشاريع للعمل بها، مؤكداً ان هذه المشاريع والعناوين لن تعود بفائدة للمجتمع الفلسطيني.

وتساءل: أيهما أبدى تشغيل هذه البرامج في قضايا تعليم الصناعة واكتساب خبرات وتطويرها أم تنظيم فعاليات وعناوين متكررة ليس لها فائدة؟

وعن دور نقابة الصحفيين في هذا المجال، اكد الأسطل أنهم يريدون الكشف عن آلية اختيار هذه البرامج وهل هي أولوية للشعب الفلسطيني، معرباً عن شكره للدول المانحة "لكن نريد أن ندق لها الجرس أن هذا ليس ضمن الأولويات  ونريد تدريب حقيقي يستفيد منه الخريج والعامل ويستطيع أن يحقق أي فائدة في حياته العملية ويضمن كرامته".

وكانت إحصائية قد كشفت أن مؤسسات المجتمع المدني "الان جي أوز" قد أخذت من الممولين باسم الشعب الفلسطيني 8.5 مليار دولار، منذ عام 1994 حتى الآن.