النجاح الإخباري - تلعب مديرية العمل في محافظة نابلس دورا بارزا في دعم العامل الفلسطيني، وتسعى جاهدةً لضمان تطبيق وسير قانون العمل في المؤسسات والمنشات كافة، وتحقق المديرية ذلك من خلال رقابة دورية و ميدانية لطاقم التفتيش والرقابة في المديرية، واصلة الليل بالنهار تحقيقا للامان الوظيفي الذي ينتهكه البعض.
قال محمد الاعرج مدير مديرية العمل في نابلس: أن المشكلة الرئيسية هي مشكلة الحد الأدنى للأجور فقد تم اقرار قانون بأن الحد الأدنى هو 1450 شيكل كراتب شهري ويوجد الكثير من المؤسسات التي لم تقوم بتطبيق هذا القانون ولكن في جولاتنا التفتيشية بناء على تعليمات وزير العمل نصري أبو جيش تم عدة حملات على هذه المؤسسات وخاصة قطاع الخدمات والمدارس ورياض الأطفال وتبين أن هناك جزء كبير طبق القانون.
وتبذل الوزراة جهدها من اجل تحقيق اولوياتها، والتي اهمها رفع مستوى الخدمات لجميع الفئات المعنية وصولا الى رضى المواطن، اضافة لضبط وتنظيم قطاع العمل والاشراف الفاعل على تطبيق القانون حسب المعمول به في الوزارة، وضبط المخالفين وتنبيههم وفي حالة عدم الاستجابة احالتهم للقضاء.
وأضاف أيوب الرابي مدير مديرية العمل في نابلس:أن التنبيه يكون في الزيارات الإبتدائية ولكن أصبح توجه الوزارة تخطي هذه الخطوة حيث لا يوجد منشأة لا تعرف بقانون العمل والحد الأدنى من الأجور وتطبيق قانون اصابات العمل وولن ننتظر لتنبيه او انذار اي منشأة تخالف القانون.
تقدر وزراة العمل الجهود الساعية من قبل المؤسسات في تطوير قطاعها وتعزيز الشراكات الوطنية لبناء منظومة عمل ذو كفاءة وفاعلية عالية، تضمن حقوق جميع الاطراف لبيئة عمل فاعلة تدفع بعجلة الاقتصاد القومي وتحقيق الامان الوظيفي.
