نابلس - لميس أبو صالح - النجاح الإخباري - رغم لجوء أصحاب المحال التجارية إلى سياسة العروض والتنزيلات، في محاولة منهم لترغيب الجمهور في التسوق؛ إلا أن محاولاتهم لم تتكلل بالنجاح، وبقيت الحركة التجارية ضعيفة جداً، نتيجة لأزمة الرواتب المستمرة منذ خمسة أشهر على التوالي، التي خلقت مشكلة أكبر من جائحة فيروس كورونا وإجراءاتها، وعدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل مصاريف المدارس، والجامعات، والأمور اليومية.

تجار وأصحاب محلات تجارية في عدة محافظات بالضفة الغربية اشتكوا من ضعف الاقبال على شراء الملابس، والأحذية، والكماليات، مؤكدين في أحاديث منفصلة لـ"النجاح الاخباري"، أن نسبة خسارتهم لهذا العام بلغت حوالي 60%.

الأسعار مناسبة لكن قلة الحركة الشرائية

وتشهد أسواق مدينة نابلس تراجعا في الحركة الشرائية، بحسب ما أفاد عبد القادر صوالحي صاحب محل لبيع ملابس رسمية للسيدات، لـ "النجاح الإخباري"، حيث وصف الحركة الشرائية بالسيئة بشكل كبير، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الناتجة عن أزمة رواتب الموظفين التي أثرت سلبا بشكل كبير، وخوف المواطنين الذهاب للأسواق، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا في فلسطين.

واوضح صوالحي: أن نسبة الخسارة التي تكبدها هذا العام حوالي 60%، بسبب إلغاء إقامة الأعراس، والحفلات، والمناسبات، وعدم انتظام دوام الجامعات، وهو ما كدس بضاعته في المحل مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف.

وتابع: أن العام 2020م عاد بالتجار إلى الوراء، لافتا إلى أن أيام الاجتياحات كان الوضع الاقتصادي أفضل مما عليه نحن اليوم".

من جهته عبر أحمد فلاحه صاحب محل أحذية في مدينة نابلس عن استياءه من الوضع الحالي، وما يعانيه من ندرة الحركة الشرائية على الرغم من التنزيلات على البضاعة في المحل.

وأكد فلاحه خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري": نحن ذاهبون على تغير موسم من صيفي لخريفي، والوضع من سيئ لأسوأ، نتيجة الغلاء المعيشي، وأزمة فيروس كورونا، والاغلاقات التي شهدناها زادت الطين بلة.

وتمنى فلاحه أن تنتهي جائحة كورونا، وأزمة الرواتب بأقرب وقت ممكن، لتعود الحياة الى طبيعتها، والفرح والسعادة على وجوه المواطنين.

الوضع الاقتصادي سيء

أما الوضع الاقتصادي بمدينة طولكرم ليس بأفضل حال من نابلس، فأصحاب المحلات التجارية يشتكون من ضعف الحركة الشرائية أيضاً، حيث أفاد وليد عبدالرحمن صاحب محل cnc ، أن هذا العام أعاده للخلف نتيجة خسارته حوالي 55% نتيجة قلة طلب المواطنين على التحف، والأمور التي يحفر عليها الخشب.

وأوضح عبد الرحمن خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري"، أن المواطنين يقبلون على تأمين الحاجات الأساسية، وليس الكماليات، لافتا إلى أن موظفي الحكومة يعطون استقرار للاقتصاد الفلسطيني في الأسواق، وقطاعات الإنتاج، لكن صرف نص راتب أثرت سلبا على جميع القطاعات".

اقبال كبير على شراء المواد الغذائية

وعلى عكس السلع الكمالية، فقد تركزت الحركة الشرائية على المواد الغذائية التي لا غنى للمواطن عنها، حيث أكد حسن حسين صاحب مؤسسة غذائية من مدينة طولكرم، أن الحركة الشرائية ممتازة، ويوم عن يوم تزيد الأرباح، فلم تؤثر جائحة فيروس كورونا على العمل.

وأوضح حسين خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري"، أن المواطنين لا يستطيعون الاستغناء عن المواد الغذائية الاساسية من اللحوم، والدجاج، والبقوليات وغيرها، والمنظفات، والمعقمات مؤكدا " كنا نجدد حملات عروض على المنتجات لنلقى اقبالا من الزبون".

انخفاض الاسعار ليست الحل

المحلل الاقتصادي د. طارق الحاج أكد لـ "النجاح الاخباري"،  أن ضعف الحركة الشرائية يعود إلى توقف الرواتب منذ أشهر، والعمالة في الداخل الفلسطيني المحتل، وبسبب الاغلاقات وانتشار فيروس كورونا أدى إلى توقف في الضفة الغربية، وأدى الى ضعف الحركة الشرائية في الضفة الغربية.

وأضاف: عدم قدوم فلسطينيو الداخل الذين هم بالأصل ينعشون الحركة الاقتصادية في الضفة، مضيفا" انخفاض الأسعار ليست الحل الوحيد لإنقاذ الحركة الشرائية، بل لا بد من إيجاد حلول تقودها الحكومة، وصناع القرار الاقتصاديين في فلسطين".

وفي ظل الأزمة التي تعيشها الحكومة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها كافة للموظفين، يبقى حال الأسواق يعيش في حالة موت سريري بانتظار انفراج الأزمة.