نابلس - النجاح الإخباري - لا تزال ردود الفعل المنددة والرافضة لقرار ضم المستوطنات في الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية الذي اتخذه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تتوالى، على المستويين المحلي والدولي، بتأكيد واضح على أنها تخالف المواثيق والقوانين الدولية كافة، حيث أعلنت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي، والانسحاب من كافة الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة والاحتلال، كما وسيترأس الرئيس ابو مازن اجتماعا لخلية الأزمة غدا لمتابعة الرد على خطة الضم.
وعلى الصعيد الدولي أكد الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، إن خطة الضم "الإسرائيلية" لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون "الإسرائيلي"، خطوة تتسم بالوقاحة، وتعدٍ سافر على قرارات الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة الاحتلال من التصرف بالأراضي التي احتلتها.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، أن قرار الضم هو ترجمة عملية ليهودية الدولة، أي أن الحق بتقرير المصير لليهود فقط، وبالتالي هي ترجمة عملية لصفقة القرن، التي تهدف لتوفير الأمن لإسرائيل، وتعطيها الحق بالمقدسات والتوسع الاستيطاني وضم ما تريد من الاراضي الفلسطينية.
وأضاف زكي في حديث لـ "النجاح الاخباري" ، أن تداعيات هذا القرار وغيره من القرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال خطيرة جدا جدا، ليس على الفلسطينيين وإنما على الأمم المتحدة، والقرارات التي اتخذتها الشرعية الدولية، لأنها تمثل اعتداء على العالم، وأيضا هي بمثابة انذار للدول العربية، فإذا سقطت القلعة الفلسطينية، فالخطر سيمتد لكل الدول".
وتابع: " صاحب الولاية والتوقيع والتمثيل الشرعي الوحيد هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي سيكون لنا ما نجسد به دولتنا على الأرض، لأننا نحن نعتبر دولة مراقب وفقا لقرار الأمم المتحدة".
وأردف زكي، نحن الآن تحت الاحتلال ونناضل من أجل تكريس السيادة والاستقلال، ومستعدين لتحمل أي تطورات، وإجراءات تتخذها "إسرائيل"، كما أن قرار الضم لن يمر، وهناك اجماع عربي ان هذا القرار ضرب للقوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط.
من جهته قال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة:" القيادة الفلسطينية ستأخذ موقع الدفاع على الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل تسعى لتدميرها فليس أمامنا خيار الا الدفاع عن أنفسنا، واذا ما تم التوجه لخيار حل السلطة الفلسطينية، فهو لن يقدم مجاناً لإسرائيل وسيكون له ثمن كبير ستدفعه، وتصعيد لن تتحمل تبعاته".
وتابع أبو عيطة في حديث لـ "النجاح الاخباري": المطلوب محليا ترسيخ الوحدة الوطنية، والاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي في المرحلة المقبلة، يلتف حوله كل الشعب الفلسطيني.
وأضاف :" الالتفاف حول قرارات القيادة خطوة متقدمة في المواجهة مع اسرائيل، وقرارات القيادة الفلسطينية بتنسيق ما بين قرارات المجلس الوطني والمركزي بشأن انهاء التنسيق الأمني، والعلاقة الامنية والسياسية مع الاحتلال.
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، واتجاه قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً:" هناك قرارات للشرعية الدولية مطلوب من المجتمع الدولي حمايتنا، من خلال الضغط على اسرائيل، للكف عن اجراءات الضم التي تعتبر معركة مفتوحة أو اعلان الحرب على الشعب الفلسطيني من قبل نتنياهو".
وأردف:" مطلوب خطوات عملية على المستوى الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات من قبيل مقاطعة "إسرائيل"، وفرض عقوبات سياسية، واقتصادية عليها، حتى تردع عن هذه الاجراءات.
يذكر ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اتخذ قراراً مؤخراً بضم الضفة والاغوار، كما ويحتفظ بخرائط الضم ، حسب موقع "والا" العبري.
وأشار الموقع إلى أن مخطط الضم، وفقا لصفقة القرن الأمريكية، يتضمن فرض سيادة الاحتلال على 30% من مناطق الضفة الغربية، وإبقاء 70% للفلسطينيين.
