غزة - خاص - النجاح الإخباري - حالة من التخبط والغليان يعيشها قادة دولة الاحتلال الاسرائيلية، خصوصا من ارتكب منهم الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أو من شارك فيها، بعد قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وإشارتها بشكل واضح إلى أن جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

ووفق مسؤول "إسرائيلي" كبير لقناة الأخبار 13، أكد أن هناك مخاوف من قرار قادم للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد "إسرائيل"، وقال، تم نشر رأي للمستشار القانوني للحكومة ماندلبليت اليوم يفيد بأن محكمة العدل الدولية ليس لها أي صلاحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يؤكد حالة الخوف والاضطراب بين قادة الإحتلال ومحاولتهم التهرب بكل السبل من مواجهة المحكمة، وقراراتها.

الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي، د. عاهد فروانة، يرى أن قادة الإحتلال لم يغفل لهم جفن منذ صدور القرار ويحاولون بشتى السبل تصدير مزاعمهم للعالم بأنه لا يحق للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجة أن فلسطين ليست دولة ويحشدون قدر الإمكان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وحلفائهم من الدول الصديقة لهم بتأجيج الرأي العام العالمي ضد قرار "الجنايات الدولية.

وأوضح في تحليل خاص، لـ"النجاح الإخباري" أن ما يدور في الأروقة السياسية لدولة الإحتلال حالة من التخبط في كيفية مواجهة القرار بعد أعوام من التفحص والتدقيق من قبل المحكمة في ملفات الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من قتل وحصار وتشريد ومصادرة اراضٍ وبناء جدار فصل عنصري وتهويد للقدس والأماكن المقدسة فيها، والحفريات أسفل المسجد الأقصى، وغيرها .

وأشار إلى أن اسرائيل لازالت ترفض التعامل مع قرار الجنائية الدولية ولازالت تصر بادعاءاتها على أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، فضلا عن تشكيكها في دور محكمة الجنايات الدولية بحجة أن ليس لها سلطة على الأراضي الفلسطينية ونزع الصفة القانونية عن التحقيق في الجرائم.

وأكد أنه وفق القانون، فلسطين أصبحت دولة باعتراف جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحق لها الانضمام والاستفادة من المؤسسات الدولية وفق المعاهدات والقوانين والبروتوكولات التي تمنح الدول الأعضاء فيها، وبالفعل انضمت لـ520 مؤسسة دولية من بينهم معاهدة روما التي شكلت على أساسها محكمة الجنايات الدولية واتخذت من لاهاي مقرًا لها، وتقدمت بجملة من الملفات عبر الهيئة الوطنية والخارجية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه التي اقترفها بحق شعبنا الفلسطيني عبر عقود من الزمن.

ولفت إلى أن قادة الاحتلال لا يستهينون بقرارات المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن ما حدث مع تسيبي ليفني قبل سنوات خلال سفرها إلى لندن، وابلاغها بأنها ملاحقة قانونيًا وتهريبها من هناك، أثار الذعر في الأوساط الإسرائيلية، وبات عددًا منهم يخشى السفر إلى عدد كبير من دول العالم.

فيما أكد الخبير في القانون الدولي، د. عبدالكريم شبير على أن تصريح المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية صائب وجاء في الاتجاه الصحيح والسليم، والمطابق للقانون الدولي واتفاقية روما، وأنه جاء بشروط الإجراءات التي تتبع في التحقيق التي اتسم بالشفافية والنزاهة.

وأشار إلى أن قناعة المدعية العامة للجنايات الدولية تشكل بتفعيل المادة 13 فقرة 3 بأنه يحق للفلسطينيين محاكمة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه التي اقترفها.

وبين أنه يتوجب على الخارجية الفلسطينية تقديم التسهيلات أمام الهيئة الوطنية والمحامين لرفع دعاوى ومتابعتها أمام المحكمة، 

وردًا على قرار المدعي العام الاسرائيلي، أوضح شبير أنه بحسب الاتفاق يكفي أن يكون المشتكي أو المدعي طرفا في الاتفاقية، وفلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وبناء عليه انضمت لكافة المؤسسات الدولية التي تنضوي تحتها وتفرعت منها.

وشدد على أن المطلوب حاليًا من الهيئة الوطنية والخارجية الفلسطينية التقدم بطلبات لاستصدار مذكرات قانونية للقبض والاحضار لكل من اقترف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني من قبل قادة الاحتلال.

 أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، اليوم السبت، أن إحالة ملف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، من مكتب المحكمة الجنائية الدولية للدائرة التنفيذية، يهدف للتحقق من استنفاذ كافة الإجراءات القانونية، وأوضح أن المدة التي تحتاجها المحكمة للتحقيق في هذا الملف، تقدر من 120 إلى 180 يوما منذ بدء عمل المحكمة"، مشيرا إلى أن الملف يحتاج لمتابعة حثيثة من قبل محامين مختصين.

وقال، "عندما تتم الإحالة للجنائية الدولية ويبدأ عرض الأدلة، فإن هذا الأمرسيفتح أبواب جهنم على قادة الاحتلال بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني"، مبينا، أن "قادة الاحتلال اقترفوا عشرات الجرائم بحق أبناء شعبنا، وسنجلعنها لعنة تطارهم أينما حلوا".

وأضاف، "عندما نتوجه للمحكمة الدولية سيوجه لنا سؤالان، الأول هل توجهتم للقضاء الإسرائيلي، والثاني لماذا تتوجهون للمحكمة الدولية"، مشددا على أن "الملفات جاهزة ومستوفاة قانوينيا، ومعدة مسبقا من الناحية الزمنية"، وتابع، وفقا لقانون المحكمة الدولية، فإنه يتوجب علينا التوجه للمحاكم الإسرائيلية لاستنفاذ كافة الاجراءات القانونية، وهذا ما تم بالفعل"، لافتا إلى أن "القضاء الإسرائيلي يقدم غطاءً قانوينا لجرائم الاحتلال".

ونقلت قناة عبرية عن مزاعم الاحتلال، اليوم السبت، أن الحروب التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة ، ليست القضية المركزية في تقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر أمس الجمعة.

وذكرت القناة العبرية 13 إن "القضية المركزية في تقرير النيابة العامة الدولية، لا تخص قوات الاحتلال الإسرائيلية أو الحروب على غزة، بل المستوطنات وضم الضفة الغربية"، وادعت أن "إسرائيل" لا تمتلك دلائل قانونية قوية لتدافع بها عن نفسها في موضوع الاستيطان وضم الضفة الغربية.

يذكر أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وقالت "بنسودا" في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".