غزة - اسامة الكحلوت - النجاح الإخباري - ملامح أزمة تلوح في الأفق بين نقابة المحامين وما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء بغزة التابع لحركة حماس، بعد إصدار الأخير قرارًا يمسُّ النقابة بعدم التقيد بدمغة خاصة بالنقابة في معاملات القضاء.

حيث أصدر المجلس قضاء حماس في غزة، تعميميًا بعدم التقيد بوضع دمغة الـ (100) شيكل الصادرة عن نقابة المحامين على أيَّة معاملة أو إجراء قضائي.

وقال رئيس مجلس قضاء حماس محمد عابد، إنَّ من حق أيِّ مواطن أن يلجأ بمعاملته سواء وضع رسم "100 شيكل" أو لم يضعه، ونحن لم ولن نقيّد قبول الدعوة او أيَّة وكالة بأن يكون عليها رسم " 100 شيكل" دمغة المحامين، كشرط لصحَّتها.

وأشار عابد إلى أنَّ نقابة المحامين تواصل مع المجلس بالخصوص، وتمَّ ترتيب لقاء مع النقابة وسيستمع مجلس القضاء لهم، وسيعرض المجلس موقفه وإن كان هناك ثمة إجراء في هذا الخصوص سيتم إتخاذه.

وبعد إصدار هذا القرار، أصدرت نقابة المحامين تعميماً، بأنَّ النقابة تهيب بأعضاء الهيئة العامَّة عدم تقديم أيَّة وكالة محامي أمام القضاء أو النيابة إلا بعد لصق طابع النقابة عليها، آملين من الجمع التقيد بذلك، والإلتزام لما فيه الصالح العام.

وأوضحت النقابة أنَّه بعد هذا الإعلان لن تقبل العذر من أيّ زميل يخالف هذا التعميم وستتَّخذ بحقه الإجراءات المناسبة وفقاً للنظام والقانون.

فيما دعت الكتل النقابية جميع المحامين للإلتزام بقرار مجلس النقابة بشأن الطابع على كلّ معاملة يودعها لدى المحاكم أو النيابات أو الجهات الرسميَّة، وفقاً لما هو معمول به، وأنَّ مجلس النقابة سيتَّخذ الإجراءات التأديبية بحقِّ أيِّ محامٍ لم يلتزم بهذا القرار وصولاً إلى الفصل النهائي من المهنة وشطبه من سجلات النقابة.

وفي السياق، تمنى أستاذ القانون د عبد الكريم شبير، ألا يكون هناك أيَّ أزمة بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء في غزة والتي يرأسها المستشار محمد عابد، وأن يكون هناك جلسة بينهما، على أن يتمَّ تسويَّة هذا الأمر بشكل ودي، لأنَّ النقابة لديها صلاحيات تلزم من خلالها المحامين بوضع دمغة النقابة، وفي حالة مخالفة أيّ محامي لوضع هذه الدمغة يتم إتِّخاذ المقتضى القانوني والإجراء الصحيح من قبل نقابة المحامين بهذا المحامي.

وأضاف شبير: "النقابة تستطيع أن تفرض قرارها من خلال الأنظمة التي تحكم سير نقابة المحامين وتضبط سلوك المحامين، وتحمي قرارات النقابة، الممثَّلة في مجلسها المنتخب من قبل المحامين جميعًا".

وأشار إلى أنَّ مجلس القضاء (التابع لحماس)، يحق له أن يصدر ما يشاء من تعليمات، ولكن أيّ جهة أو أشخاص يتضررون من القرار، لهم الحق في الطعن به أمام القضاء. موضّحًا: "فللمتضرر أن يبعث  بهذا القرار سواء كانت نقابة المحامين متمثلة في مجلسها، أو أحد المحامين او مجموعة من المحامين من نقابة المحامين، لهم الحق في الطعن في القرار أمام القضاء الفلسطيني".

ولفت إلى أنَّه من الممكن الوصول إلى هذه المرحلة، لأنَّ القرار إداري، والقرار الإداري يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، ولديهم مدة (30) يوماً منذ صدور القرار كأسلوب قانوني.

لا أزمة

من جهته، قال أمين سرّ نقابة المحامين زياد النجار، إنََّّه لا يوجد أيَّ أزمة بين قضاء غزة والنقابة، لأنَّ هناك تفاهمات سابقة بينهما، ومن ضمنها طابع الدمغة المنصوص عليها وفق القانون، بغض النظر عمن يستلم القضاء، لأنَّ التعامل بين مؤسسات، والأشخاص قد تتغير ولكن التفاهمات موجودة منذ القدم.

وتفاجأ النجار من تعميم صدر من المجلس الأعلى للقضاء بغزة يترك الباب مفتوحاً لعدم تطبيق الدمغة الخاصة بالنقابة على الوكالة، دون أن يلغيها،  أو يمانع  وجودها على مستندات خاصة بالنقابة، ولكن القرار للموظفين بعدم مطالبة المحامين بإرفاق الطابع وعدم إلزامه.

وأكَّد النجار، أنَّ هذا القرار يضرُّ بنقابة المحامين، وخاصة بصندوق التقاعد داخل النقابة وصندوق التأمين والصندوق الصحي والقرض الحسن، ويضرُّ بالنقابة ككل.

ويأمل أمين سرّ نقابة المحامين أن يحل الموضوع في الاجتماع المنوي عقده في الأيام القليلة المقبلة مع المجلس الأعلى للقضاء، بعد تدارس عدَّة مواضيع من ضمنها الدمغة، وتهنئة الرئيس الجديد بمنصبه.

وأضاف: "نأمل حلَّ المشكلة لأنَّ النقابة جزء من منظومة العدالة، ويهمنا أن تكون هذه المنظومة في حالة استقرار لتحقيق العدالة بالذات، لأجل المواطن وأمنه وأن يتم العدول عن القرار".

وبيَّن أنَّ الطابع متعلق بنقابة المحامين ولا علاقة للقضاء فيه، كما أصدرت النقابة لأعضائها تعميماً للالتزام بالطابع، وقد تكون هناك إجراءات قاسية بحق بعض المحامين الذين خالفوا قرار النقابة، بعدم وضع الطابع على وكالاتهم لأنَّ هذا شأن داخلي نقابي بحت.

وتابع: "حتى الآن ما يتم تداوله هو تعميم داخلي، حتى وإن ترك الباب مفتوحًا، فالتعميم لم يلغِ قرار نقابة المحامين، ولم نلحظ حتى الآن أنَّ هناك خطراً على قرارات النقابة، وسنتوصل لاتفاق لأنَّنا نعلم ما هو موجود في قطاع غزَّة، ولا نرغب في أن نكون جزءًا من أيَّة إشكالية تحدث في موضوع العلاقة بين جميع الأجهزة الخاصة بالعدالة من نيابة وقضاء ونقابة".

وذكر أنَّ هناك أطرافًا تضمن أن تتم الاتفاقيات ضمن العلاقات السلمية بينهما، منها النيابة ووزارة العدل، وقد تدخلوا سابقًا بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، وحتى الآن لا يوجد أيَّة مشكلة حقيقة أو صراع مع أيِّ جهة كانت، حتى تتَّضح الصورة في اللقاء القادم.