هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - لم يكن العسكري بالشرطة الفلسطينية الوحيد الذي اعترض على مصادرة مركبته غير القانونية، ولفق حججا واهية للدفاع عنها، ما أن حاول أفراد الشرطة توقيفه حتى ألقى بنفسه على الأرض مدة خمس دقائق، وبدأت عائلته بكيل الاتهامات للشرطة وتحريض المواطنين، في قرية الريحية في الخليل.
ويروي الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات لـ"النجاح الاخباري" أن القصة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أن شابا جاء من بعيد وبدأ بالصراخ "قتلوه".
وتابع الشاب صراخه: "هذا الشرطي قتله وضربه...والملقى على الأرض أجرى عملية قلب مفتوح"، ويرفع الشاب نبرة صوته قائلا: "ما تصيبوه".
وأثناء ذلك حاول رجال الأمن رفع صاحب المركبة عن الأرض، وتابع خطواته بشكل طبيعي للمنزل.
ورغم رؤية الناس المتجمهرين لصاحب المركبة وهو متوجه لمنزله، استمر شاب آخر بالصراخ "قتلوه..قتلوه".
وعندما طلب الضابط هوية صاحب المركبة، أجابه الأخير بامتعاض: "أنا عسكري".
وضمن إجراءات مستديمة للتخلص من المركبات غير القانونية، قرر الضابط إتلاف المركبة، ولم يعترض العسكري على ذلك، ولكن حدث ما لم يكن متوقعًا رمى العسكري نفسه مرةً ثانية على مقدمة مركبته لمنع الجرافة من تدميرها.
وبناء عليه قرر الضابط أن يستنجد بقوى أمن لمصادرة المركبة دون إتلافها أمام صاحبها، ولكن ما أن بدأت القوى الأمنية بالدخول للريحية للمساعدة، حتى انهالت عليهم الحجارة من سكان المنطقة.
وعالجت القوى ذلك بإطلاق قنبلة غاز على الشارع ليسود الهدوء، ودخلت كامل القوى للقرية، وانتشرت في شوارعها، واعتقلت الشاب العسكري، بعد ضجة استمرت مدة أربع ساعات.
وهنا لابد من التوقف أمام قصة أخرى للملازم محمود العيسي الذي توفى أثناء تأديته لللواجب الوطني، في ملاحقة المركبات غير القانونية بالقرب من الجامعة الأمريكية في جنين في 17 فبراير/شباط من العام الجاري.
حيث أعطى العيسي إشارة لإحدى المركبات غير القانونية بالتوقف، ولكن السائق دهسه ولاذ بالفرار، وما أن وصل سائق المركبة المخالفة لمنطقة الزبابدة حتى قابله القدر بانقلاب مركبته إثر حادث سير ذاتي، واعتقلته الشرطة.
وفي السياق ذاته، أفاد ارزيقات لـ"النجاح الاخباري"، بأن الشرطة سجلت كثيرا من الحالات التي تحتك معهم وتنهال عليهم بالحجارة، دفاعا عن ابن بلدها، دون الوقوف على الأسباب".
وبعد التحقيق يتفاجأ المدافعين بأن السبب وراء الإحتكاك إتلاف مركبة غير قانونية.
ويقول ارزيقات: "يستعطف صاحب المركبة غير القانونية أقاربه، ما يدفعهم إلى الإعتداء على عناصر الشرطة، دون تفكير أو معرفة السبب الحقيقي لقدوم الشرطة".
وأضاف ارزيقات أن ردود الفعل العنيفة تحدث بعدة مناطق بالضفة، ولا تحدث بشكل دائم، مضيفا: "نعلم جيدا بأن البعض قد يشعر بغصة عند مصادرة مركبته، ولكن ذلك نابع من خشيتنا على حياته وحياة غيره".
ولكن في ذات الوقت تشهد الشرطة على حالات تعبر عن شكرها عند مصادرة مركبة نجلهم غير القانونية، مبررين ذلك بأن الشرطة تحميهم وتحمي أرواح أبنائهم لعلمهم الكامل بأنهم مخالفين للقانون.
وأكد ارزيقات على أن الشرطة بدأت بإجراءات مشددة مع قضية إتلاف المركبات، حيث توقف الشرطة من يتم ضبطه بمركزها مدة 24 ساعة، ويتم تحويله للنيابة العامة مدة 48 ساعة وبعد ذلك يحول للقضاء.
وتصدر المحكمة أحكامًا قضائية تصل من شهر لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 دولار فأكثر.
وأوضح ارزيقات لـ"النجاح الاخباري"، أن المركبات تدخل إلى فلسطين عن طريق التهريب من قبل تجار فلسطينيين أو إسرائيليين، أو بطريقة قانونية من خلال المشاطب المرخصة من وزارة النقل والمواصلات، والتي تبيع المركبات بمبالغ زهيدة لا تتعدى الـ500 دولار.
وفيما يتعلق بخطورة المركبات غير القانونية، نوه ارزيقات إلى أنها خطيرة من عدة نواح من ضمنها: الناحية الأمنية، عندما تستخدم في ارتكاب جرائم ولا يمكن تحديد مرتكبيها.
بالإضافة إلى الناحية المرورية من خلال حوادث سير قاتلة لسائق لا يمتلك رخصة قيادة، عدا عن أن المركبة لا تخضع للصيانة، ومن الناحية الصحية بحيث لا يتم تغطية تكاليف علاج المتضرر.
وأنهى حديثه لـ"النجاح الاخباري" بأن ظاهرة المركبات غير القانونية تحتاج لردع أكبر من خلال إعادة النظر بالقوانين، لتجرم كل من يقود المركبات بشكل صارم، لافتًا إلى أنه لابد من وجود بديل لشراء المواطن مركبات تتوافق مع ظروفه المادية.
وبحسب إحصاء حصل عليه "النجاح الإخباري" أتلفت الشرطة أكثر من أربعة آلاف مركبة، مع بداية هذا العام، كان من ضمنها أكثر من 700 مركبة غير قانونية، وأكثر من 30 حالة وفاة إثر حوادث السير، وما يقارب 15 منها من قبل مركبات غير قانونية.
فيما تمكنت الشرطة من مصادرة 16 ألف مركبة غير قانونية "مسروقة أو غير مصرح لها بالسير على الطرق" العام الماضي.
