نابلس - النجاح الإخباري - أكدت القيادة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين ترفض وتستنكر ما قامت به الإمارات من تطبيع مع دولة الاحتلال وتدعوها للتراجع عن هذا الخطأ التاريخي.

وأوضحت أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث عنه.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والإسلامية.

ودعت السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعت جميع دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع القيادة، الذي تلاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:

تابعت القيادة الفلسطينية ما سمي بالإعلان الثلاثي بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية، الذي شكل مفاجأة صادمة ومستنكرة، والذي نص على تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تابعت ردود الأفعال المختلفة التي خلفها هذا الإعلان، الذي رأت فيه القيادة طعنة مسمومة في ظهر الشعب الفلسطيني، ومحاولة للالتفاف على الشرعية الدولية، ونسفًا لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية، وتفريطا بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، في وقت تصر فيه دولة الاحتلال على تكريس احتلال وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وبالذات مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية المحتلة.

وأدانت الاستمرار في مخططات الاستيطان الاستعمارية، كما أدانت مواصلة انتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وتطالب الدول العربية بعدم تبني هذا الانتهاك للإجماع العربي، وإلى وقفة عز، وعدم الإنجرار وراء المربع الأميركي الإسرائيلي بالتطبيع المجاني وكسر مبادرة السلام العربية وإلغائها وتدميرها.

وترى القيادة الفلسطينية في هذا الإعلان الثلاثي استكمالا أميركيا وإسرائيليا لما يسمى "صفقة القرن" بما تتضمنه من مخططات لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية، وهي الصفقة التي بدأ تنفيذها عمليًا في ديسمبر 2017 بإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم قام بنقل سفارته إليها، وصولا إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، سلطة الاحتلال، التي تضمن برنامجها مخططا لضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين إلى دولة الاحتلال، والذي رأت فيه القيادة الفلسطينية إلغاءً إسرائيليًا لكل الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإسرائيل، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ما دفع القيادة الفلسطينية بعد اجتماعها في 19 مايو/ أيار 2020 إلى إعلان أنها قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات.

وأمام ما جرى ويجري، فإن القيادة الفلسطينية تؤكد على ما يلي:

1-إن دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ترفض وتستنكر ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من تطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وتدعوها إلى التراجع عن هذا الخطأ التاريخي الذي لا يعدو كونه هدية مجانية لحكومة الاحتلال ولإدارة الرئيس ترمب، حيث الإصرار من قبلهما على على مخططاتهما الاستعمارية، والاستمرار بالانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

2-إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها صاحبة الحق بالحديث باسمه وتمثيل آماله وتطلعاته الوطنية، وهي لم ولن تفوض أحدا بالحديث باسمها، ولن تسمح لأي كان أن يتدخل في الشؤون الفلسطينية أو التقرير نيابةً عن الشعب الفلسطيني في حقوقه الوطنية، ونؤكد على وجوب تعزيز الإجماع الوطني الذي تجلى في اجتماعنا هذا وإنهاء الانقسام، وبما يقود إلى وحدة وطنية وشراكة سياسية حقيقية.

3-تجدد القيادة الفلسطينية رفضها المطلق لما يسمى "صفقة القرن"، وما ارتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترمب، بما في ذلك الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومخططات الضم الاستعمارية التي تصر عليها سلطة الاحتلال، والتمسك بقرارات القيادة الفلسطينية في التاسع عشر من ايار 2020 ككل لا يتجزأ مع تنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

4-تؤكد دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطيني التمسك بخيار تحقيق السلام العادل والشامل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية كأساس ومرجعية لأية عملية سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية وضمن إطار مؤتمر دولي للسلام، وتحت رعاية الرباعية الدولية أو الرباعية الدولية +.

5-تطالب القيادة الفلسطينية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قرارات القمم العربية والقمم الإسلامية، وخاصة مبادرة  السلام العربية وعدم الخروج عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

6-دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة برفض كل ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ندعو جميع دول العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، ونثمن مواقف جميع الأطراف التي وقفت إلى جانبنا وإلى جانب حقوقنا.

7-تتوجه القيادة الفلسطينية بكافة فصائلها، وكافة فصائل العمل السياسي الفلسطيني دون استثناء، بنداء إلى شعوب أمتنا العربية، وإلى قواها وأحزابها ومنظماتها الشعبية وفعالياتها، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، وهو يقاوم ويتصدى للأطماع الصهيونية والاستعمارية والأميركية الهادفة إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتدمير الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكريس وترسيخ روح الانقسام واليأس والاغتراب داخل أمتنا العربية وشعوبها، والسيطرة على عاصمتنا القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومحاصرة الشعب الفلسطيني كما هو حال شعبنا العظيم في قطاع غزة وهو يناضل ويقاتل منذ أكثر من مئة عام دفاعا عن الأمة العربية ومصالحها في وجه الأطماع الصهيونية. وما هي وقفة شعبنا الصامد الصابر المرابط في القدس بجسده العاري دفاعا عن عروبة وطهارة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، إلا المثال الذي يجب على الجميع في عالمنا العربي والإسلامي الاحتذاء به.

8-تؤكد القيادة الفلسطينية على أهمية تفعيل المقاومة الشعبية، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته على أوسع نطاق كأحد سبل إفشال هذه المخططات المرفوضة جملةً وتفصيلاً.

9-تحية لشعبنا العظيم، إلى 13 مليون فلسطيني في الوطن والشتات، تحية لأبناء شعبنا الصامدين في مخيمات اللجوء والصمود والعزة والكرامة، تحية لأبناء شعبنا المدافعين عن عروبة ومقدساتنا المسيحية والإسلامية في عاصمتنا القدس المحتلة، ونجدد عهدنا بالصمود والاستمرار بالدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194، والإفراج عن الأسرى.

المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين.