نابلس - النجاح الإخباري -  قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن قرار الغاء التصنيفات حسب اتفاق "اوسلو" على كافة اراضي دولة فلسطين، وبسط السيادة عليها سيوفر الحماية القانونية للمواطنين في تلك المناطق وخاصة ما تسمى "ج" والحماية أيضا من اعتداءات الاحتلال عليهم من هدم المنازل وتهجيرهم بالإضافة الى تعزيز صمودهم فيها.

واوضح عساف في حديث لإذاعة فلسطين أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عملت بهذا القرار قبل صدوره وقدمت خططًا مسبقة للحكومة ارتكزت على اعادة بناء المنازل وتوفير الحماية للمواطنين وتأمين احتياجاتهم من ماء وكهرباء اضافة الى خدمات الصحة والتعليم وبناء المدارس واعادة بناءها حال هدمها اضافة الى تفعيل العمل الشعبي عبر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والذي اثبت نجاعته في الخان الاحمر.

وأوضح عساف أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اجرت دراسة لكل المنازل القريبة من المستوطنات وعددها ست مئة منزل ووضعت خطة لتحصينها من اعتداءات المستوطنين.

وشدد عساف على أهمية الدور الذي تلعبه لجان الحراسة الليلة في القرى والبلدات التي تتعرض لهجمات المستوطنات مؤكدا انها افشلت الكثير من اعتداءات المستوطنين وتصدت لها ومنعت تكرار جريمة عائلة دوابشة اكثر من مرة.

وكشف عساف ان الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وزراة الحكم المحلي قدم 112 مخطط هيكلا لما تسمى الادارة المدنية ولم توافق سوى على 3 منها خلال عشر سنوات في وقت اقرت فيه.

في سياق متصل،أكد وزير الحكم المحلي مجدي صالح، ان توسيع المخططات الهيكلية في كافة الأراضي الفلسطينية حسب حاجات السكان بغض النظر عن أي تصنيف حسب اتفاق "اوسلو" يأتي ضمن خطة القيادة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأضاف صالح في حديث لإذاعة فلسطين، ان المخططات الهيكلية الجديدة ستكون مصادقة من مجلس التنظيم الأعلى للبناء ودون الحاجة للحصول على موافقة اسرائيلية، مشيرًا ان وزارة الحكم المحلي ستعمل على تعويض المتضررين من الاحتلال وحماية الرخصة التي سيتم اصدارها.

وقال صالح ان وزارة الحكم المحلي ستعمل على انشاء مشاريع وفتح شوارع وحشد تمويل دولي في كافة المناطق التي كانت تصنف "ج"، مضيفا أن الاحتلال يعرقل المصادقة على رخص البناء الفلسطينية، الأمر الذي يعرقل تمويل المشاريع .