رام الله - هاني حبيب - النجاح الإخباري - إسرائيل في قفص الاتهام، وقادتها من ساسة وعسكر تحت الملاحقة الدولية، هذه باختصار دلالة الإعلان الذي أصدرته المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا قبل أيّام، بعد أن تثبتت المحكمة من خلال مراجعة الملفات التي زودتها بها دولة فلسطين من أنّ دولة الاحتلال قد مارست جرائم حرب ضد الإنسانية وأنّ دولة الاحتلال لا ترغب ولا تمتلك الإرادة لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين، كما أنّ هذا الإعلان يشير إلى امتلاك المدعية العامة الجرأة الكافية لتحدي الضغوط والتهديدات التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة لثنيها عن الالتزام بولايتها واختصاصها لتناول ملفات الجرائم الإسرائيلية من خلال أفراد وشخصيات وجنرالات ضد الشعب الفلسطيني.

بعد عدة سنوات وعقود من اتهام إسرائيل وقادتها الشعب الفلسطيني المقاوم بالإرهاب فإن دولة الاحتلال الآن هي التي ستقبع في قفص الاتهام كدولة إرهاب منظم وذلك من قبل أهم محكمة دولية بتهمة الإجرام والإرهاب، كما أنّ امتناع دولة الاحتلال عن التوقيع على ميثاق روما والمصادقة عليه وامتناعها عن استقبال فريق التحقيق الدولية للوقوف الميداني على مسرح جرائم الاحتلال، كل ذلك لن يسمح لها باستمرار سيادة قوانين الغاب على المجتمع الدولي، ومع مثول إسرائيل من خلال قادتها العسكريين والسياسيين في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية فإن الادعاء الإسرائيلي بديمقراطية الدولة العبرية والمزاعم حول أخلاقيات جيش الاحتلال قد سقطت بشهادة دولية.

 تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ستشمل ثلاثة ملفات، الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وذلك حسب الإعلان المشار إليه بينما كانت دولة فلسطين ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قد أودعت لدى المحكمة خمسة ملفات ، إذ هناك ملفي مسيرات العودة ونهب إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية.