النجاح الإخباري - لن ينسى الناس فيروس «كورونا» الذي مس بدرجة كبيرة حياتهم الشخصية والصحية وأخذ من جيوبهم وأثر على حركة تنقلاتهم، إلى درجة أنه أحدث شللاً تاماً في مختلف مناحي الحياة، ووضع العديد من الدول على المحك وفرض عليها اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية نفسها.
الملايين من البشر تقطعت بهم السبل بسبب انتشار «كوفيد - 19»، والكثيرون منهم فقدوا وظائفهم وفقدوا ميزة التواصل عن قرب مع أهلهم وذويهم نتيجة إغلاق الحدود بين الدول، ومنهم من أفلس لأنه يصرف على إقامته المؤقتة من ماله الخاص، وآخرون يبحثون عن من يساعدهم للحصول على إقامة مؤقتة.
من بين هؤلاء هناك آلاف الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم خلال فترة «كورونا» بسبب طول مدة إغلاق الحدود البحرية والبرية والجوية بين الدول، ما وضعهم في ظروف جد صعبة لم يعودوا قادرين على تحملها.
ثمة بين هؤلاء طلبة التحقوا قبل «كورونا» بمقاعد الدراسة والكثير منهم سافر وانتشر حول العالم بواسطة المنح التي تقدمها الدول، والكثير منهم يرغب في العودة إلى فلسطين لكنهم محشورون في دول الدراسة، والسلطات المختصة غير قادرة على إجلائهم لأغراض لوجستية وأخرى تتعلق بإغلاق الحدود.
السلطة الفلسطينية غير قادرة على التعامل الفوري مع طلبات العودة إلى فلسطين، لأسباب كثيرة من بينها أنه لا توجد دولة مستقلة بمطار وميناء وحدود متفق عليها، ولذلك تجدها تستصعب التنسيق مع أكثر من دولة لإجلاء رعاياها، لأن المشكلة تتجاوز حدود الاتصال والتنسيق.
ليس الطلبة وحدهم من يعانون من هذه الأزمة المستحدثة، وإنما أيضاً الموظفون الذين سافروا في إجازة قصيرة قبل فترة انتشار «كورونا»، وها هم اليوم يندبون حظهم ويلعنون الساعة التي سافروا فيها إلى خارج فلسطين للقاء الأحبة والأقارب، ويتحسبون ألف مرة لمنغصات تتعلق بفترة انتظارهم وكذلك خط رحلتهم وصولاً إلى البلاد، والأهم خوفهم من انقطاع وظائفهم.
حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة الفلسطينيين العالقين في العديد من دول العالم، لابد لها أن تخفف الأعباء المادية على هؤلاء، خصوصاً الطلبة الذين لا يملكون نقوداً كافية لتأمين معيشتهم المؤقتة، وكذلك أن توفر صندوقاً لدعم الأسر التي تأثرت في حركة ترحالها.
أما بالنسبة لموظفي القطاعين العام والخاص، ليس هناك من مبرر أخلاقي يجيز إنهاء خدمات الموظف لأنه لم يتمكن من الالتحاق بعمله في الوقت المناسب، ولا أن يلجأ بعض المؤسسات إلى تخفيض رواتب موظفيها أو قطعها إلى حين عودتهم، لأن أصل الحكاية يكمن في ظروف قهرية أجبرت الموظف على عدم الالتحاق بوظيفته.
بادرة طيبة وشجاعة أن تنسق السلطة الفلسطينية مع مختلف الجهات في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان عدم المساس برواتب الموظفين العالقين في الخارج، وليس صعباً الحصول على كشوفات أسماء العالقين وهذا يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج ووزارة الخارجية الفلسطينية.
أيضاً يجب الانتباه لمسألة سياسة اللجوء إلى تخفيض الرواتب والاضطرار إلى قطع الأجور بسبب سوء الوضع الاقتصادي المترتب على «كورونا»، إذ إن هذه المعالجة الاضطرارية قد تقود إلى حافة الهاوية، والأولى قبل اللجوء إليها حصر قنوات الإنفاق العام وترشيده إلى مستويات معقولة وتجاهل الإنفاق غير الضروري.
السلطة الفلسطينية نعم تحتاج إلى الأموال لدفع الرواتب بشكل منتظم، وكذلك يحتاج القطاع الخاص إلى تقديم الخدمات للحصول على الأموال التي تعينه على دفع الأجور، وهذا يعتمد على مبدأ المسؤولية الاجتماعية وانتظام الأفراد في سداد الخدمات الموفرة لهم ولو بحدها الأدنى.
الجميع واقع في وحل «كورونا»، لكن ذلك لا يمنع من تضافر الجهود لتجاوز هذه المحنة المؤقتة، سواء بفهم ظروف وخصوصيات الموظف أو حتى بالتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص للخروج من هذه الأزمة، كون أن الرهان الحالي على الدول في الحصول على النجدة المالية أمر صعب لأن الجميع تضرر من «كورونا».
هناك إدراك كبير لحجم الأعباء المادية التي يتحملها الناس، ومنهم من يلجأ إلى الاقتراض من البنوك والاستدانة من الأصدقاء للوفاء بالالتزامات الكثيرة، وآخرون أفقرهم «كورونا» عن السابق وجعلهم يتوسلون طلباً للعون، ولا ضير من تخصيص صندوق لدعم المتعثرين والعالقين من جراء «كوفيد - 19»، على أن تتوفر قنوات رسمية تخصص آلية لجمع التبرعات من داخل وخارج فلسطين.
الفلسطيني هو رأس المال الحقيقي للنضال وقدّم وما يزال يقدم كل التضحيات الممكنة للحفاظ على هويته ودفاعاً عن حقوقه الفلسطينية ومشروعه الوطني التحرري، والجميع دون استثناء من السلطة الفلسطينية إلى سلطة «حماس»، مسؤولون في تخفيف الأعباء عن كاهل الفلسطيني الذي أصابته لعنة «كورونا».
ليست وحدها السلطة الفلسطينية مسؤولة عن المتعثرين وغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني، وإنما الجميع مسؤول في هذا الوقت الصعب، فصائل وتنظيمات وقطاعا خاصا ورجال أعمال وأغنياء وأصحاب الطبقات المتوسطة.
نعم الجميع مسؤول في تخفيف الآثار الجانبية التي أفرزها «كورونا»، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت من قبل.
