نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا.
وبناء على ذلك تم استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا، منها 12 حزبا جرى رفع قضايا ضدها في الحل، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة.
وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة الأحزاب المخالفة للإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.
