نابلس - النجاح الإخباري - أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، على لسان أمِينَهُ العام عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن ترحيبه بالقرار الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض بخصوص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكداً على نزاهة القضاء السعودي.
وأعلن الزياني في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الأحكام "خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنها "برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الواجبة قانونا".
مضيفاً أن الأحكام الصادرة أثبتت التزام السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة "محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة"، مستنكرا "المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية" السعودية.
يشار إلى أن القضاء السعودي، كان قد أصدر حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص من بين 11 مدانا، كما عاقب 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضى بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
في حين برأت المحكمة الجزائية في الرياض سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان لعدم توجيه تهم إليه، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية لعدم ثبوت تهم عليه، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق باسطنبول الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وأثار هذا القرار ردود فعل خارجية متباينة، تتراوح بين الترحيب به باعتباره دليلا على "إستقلالية القضاء السعودي ونزاهته وكفاءته"، وانتقاده كونه "بعيدا عن تلبية التطلعات".
