النجاح الإخباري - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، السلطات المغربية بـ"قمع" المحتجين في مدينة جرادة شرقي المملكة.ومنذ 22 دسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد المدينة احتجاجات متقطعة، إثر مصرع شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، وتأججت مطلع شباط/ فبراير الماضي، إثر مصرع شخص آخر في منجم للفحم الحجري.وقالت "رايتس ووتش" (مقرها نيويورك)، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، إن "الشرطة المغربية ردت على احتجاجات مارس (آذار) الماضي في مدينة جرادة الفقيرة، المعروفة بمناجم الفحم، بالقمع طيلة أسابيع".واعتبر البيان أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقادت سيارة شرطة بشكل متهور، فدهست فتى يبلغ من العمر 16 عاما، أصيب بجروح بالغة".وأضاف أن القوات "اعتقلت قادة الاحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خلال الاحتجاز".وشبهت المنظمة الحقوقية "ما جرى في جرادة باحتجاجات مماثلة اندلعت تنديدا بمظالم اقتصادية وما يقال إنه إهمال حكومي بين عامي 2016 و2017 في منطقة الريف شمالي المغرب".ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحتى منتصف العام الماضي، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قولها إن "القمع في جرادة ذهب لأبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وحتى الساعة (15.17 تغ)، لم يصدر أي تعقيب من السلطات المغربية حول ما ورد ببيان المنظمة الدولية.
وعقب الأحداث التي شهدتها جرادة، عقدت السلطات في المحافظة جلسة حوار مع ممثلي المحتجين الذي قدموا مطالب كتابية التمسوا فيها من سلطات المدينة السعي نحو إيجاد حل لملف المعتقلين الموقوفين على خلفية الحراك، والتسريع من وتيرة المشاريع التي وعدت بها الحكومة.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية، في أكثر من مناسبة، التزامها بتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان جرادة.
وتفعيلا لوعودها، منحت الحكومة تراخيص جديدة لجمعيات العمال لاستغلال وتسويق الفحم الحجري، كما عبرت عن استعدادها تخصيص 3000 هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر)، لاستغلالها في أنشطة الزراعة، بينها 1000 هكتار موجهة للشباب العاطل.
