النجاح الإخباري - أعلنت المنظمة اليهودية الأميركية الكبيرة "رابطة مكافحة التشهير (ADL ) عن تأييدها لاقرار "قانون مكافحة مقاطعة إسرائيل" وهو مشروع قانون اميركي تم تصميمه بهدف محاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات الفلسطينية (BDS) من خلال "تجريم مقاطعة إسرائيل".
وبذلك فان منظمة (ADL ) اليهودية التي تعتبر نفسها "المدافع الأول عن الحقوق المدنية" تصطف إلى جانب معظم المنظمات اليهودية الأميركية مثل "إيباك" و "مجلس المنظمات اليهودية الأميركية" وعشرات المنظمات الأخرى، على الرغم من أن مشروع القانون في حال سنه "سيشكل خطراً على التعدي الأول في الدستور الأميركي" بحسب بيان "اتحاد الحقوق المدنية.
وقالت المنظمة اليهودية المخضرمة قي بيانها "انها تدعم هذا التشريع" وحثت أعضاء الكونغرس الأميركي بتأييده.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن التشريع "لا يقصد به الحد من حقوق التعديل الأول (في الدستور) للأفراد والشركات الأميركية الذين يريدون انتقاد إسرائيل أو معاقبة أولئك الذين يريدون رفض القيام بأعمال تجارية مع إسرائيل على أساس قناعاتهم الشخصية" وذلك في رد مباشر على موقف "الاتحاد الأميركي" للحريات المدنية والذي حذر من أن لغة التشريع الحالية قد تفرض عقوبات شديدة على المواطنين الأميركيين في حال دعمهم مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف بيان منظمة (ADL ) أن "هذا التشريع الضيق المصمم ببساطة لمنع اتخاذ إجراءات المقاطعة ضد إسرائيل امتثالا للهيئات الدولية الكبرى مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي" وبذلك تكون قد تبنت ذات التفسير الذي صاغته منظمة "إيباك" الشهر الماضي في رسالة نشرها المشرعون الذين تبنوا "مشروع القانون"، مثل السناتور بن كاردين، الديمقراطي من ميريلاند، وروبورت بورتمان، الجمهوري من ولاية أوهايو وهما-إلى جانب السيناتور تشاك شومر الديمقراطي من ولاية نيويورك، وهو من أقرب السياسيين الأميركيين لمنظمة إيباك التي تقدم مساعدات مالية وتنظيمية هائلة لهم في حمالاتهم الانتخابية.
وإلى جانب المنظمات التي تعتبر جزءاً من اللوبي الإسرائيلي تقوم بعض مراكز الضغط لصالح إسرائيل بادوار مماثلة ومن بينها تلك المتسترة وراء صفتها كمراكز أبحاث مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي يشرف على إرشاده مبعوث السلام الأميركي السابق دينيس روس ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية أنشأتها إسرائيل عام 2002 و /منبر إسرائيل/ و/معهد هدسون/ الذي يصدرون دراسات عدة ويحضرون أمام الكونغرس في جلسات استماع للدفاع عن ضرورة تشريع القانون.
كما يقوم هؤلاء باعمال مختلفة في الجامعات الأميركية لمنع نشاطات حركة المقاطعة وتشويه أعمالها وتصنيفها بأنها "معادية للسامية".
ولكن وفي المقابل فان الأيام السبعة الماضية شهدت عزوف العديد من أعضاء الكونغرس عن تأييد مشروع القانون، ولعل أبرز الرافضين لمشروع هذا القانون السيناتور كريستن جيليبراند والسيناتور إليزابيث وارن، وعضو الكونغرس جو كندي، وذلك بسبب ضغوط قواعدهم الانتخابية المكونة من الشباب والأقليات التي تعتبر مشروع القانون مخلاً بـ"التعديل الأول في الدستور".
وبحسب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية " فإن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت به لاتخاذ موقف قوي ضد مشروع هذا القانون (تجريم مقاطعة اسرائيل)، هو أنه في اذا ما أُقر وتم انتهاكه من قبل اي مواطن اميركي عبر تأييد مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي فان القانون سيتيح فرض عقوبة مدنية عليه (على من سيؤيد مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي) بحد أدنى قدره 000 250 دولار وبحد أقصى قدره مليون دولار أو قضاء فترة طويلة في السجن.
