هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - اعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن إلغاء إسرائيل إقامة آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، يؤكد انتهاجها المعايير المزدوجة، وتبنيها شروط الإقامة التعجيزية للمقدسيين.

وورد في تقرير للمنظمة: "منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامات 14595 فلسطينيا في القدس الشرقية على الأقل، حسب بيانات وزارة داخلية دولة الاحتلال.

"بررت سلطات الاحتلال معظم عمليات الإلغاء بعدم إثباتهم أن القدس "محور حياتهم"، فيما ألغت مؤخرا كذلك، إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين عقابا لهم وعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. يدفع نظام التمييز الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم ما ينتهي بعمليات ترحيل قسري، في انتهاك خطير للقانون الدولي".

"اسرائيل تسعى للوصول إلى تقليص الفلسطينين بالقدس بنسبة 12% في عام 2020"

د.حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية أكد خلال مقابلته في برنامج يحدث في فلسطين على فضائية النجاح على أن اسرائيل لم تكتفي بطرد أكثر من 14 ألف فلسطيني، بل واتبعت سياسية عدم تسجيل الأطفال بهويات ذويهم إذا كانوا من القدس والأم من بيت لحم أو غيرها كطريقة تهويدية لتفريغ الفلسطينيين، حيث لم تسجل أكثر من 22 ألف طفل حتى نهاية عام 2016.

كما طردت 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ عام 1967 حتى عام 1993 بحجة الهويات وبذات الفترة طردت 18887 فلسطيني من قطاع غزة، ويشير د. حنا إلى أن اسرائيل تتمادى بشكل جنوني لإعطاء الطابع اليهودي البحت، قائلا: "ليس غريبا على اسرائيل بأن تسعى في عام 2020 للوصول إلى نسبة 12% من الفلسطينيين في القدس.

ولفت د. حنا إلى أن عام 1967 كان عدد اليهود 197 ألف وسبعمئة، والان أصبح يبلغ عددهم في القدس  في اخر احصائية بتاريخ  15/5/2017 ، 560 الف نسمة، ما يشير إلى ارتفاع متزايد بالمقارنة مع عدد الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم في القدس ما بين 28% الى 32%.

وأضاف د. حنا أن اسرائيل تتبع سياسة ممنهجة لطرد الفلسطينيين من خلال الهدم والضرائب والاقامة الجبرية.

الحلول المقترحة للقضاء على السياسات التهويدية

فيما يتعلق بالحلول التي بإمكانها التخفيف من هذه السياسات التهويدية أكد د. حنا على أن الدعم المعنوي للمقدسيين لا يكفي، مشيرا إلى أنهم  بحاجة لدعم مادي لتغطية النفقات بشتى المجالات خاصة الصحية والتعليمية السكن.

وشدد على أن السكن في مدينة القدس أهم إجراء تهويدي لسكان القدس، حيث تفرض حكومة الاحتلال على الراغبين في البناء عدة ضرائب باهظة تتمثل في ضرائب شراء ارض والحصول على ترخيص وعملية البناء، وكل ذلك قد يحتاج لأكثر من مليون شيكل، وتفرض اسرائيل هذه الضرائب لعرقلة البناء للمقدسيين.

وأوضح أن أكثر من 200 عائلة  سلمها الاحتلال اخطارات هدم، وذلك ضمن  اطار مبرمج لعملية التهويد.

ويقول د. حنا "نحتاج ان نقاوم ونعمل ضمن إطار مؤسساتي لخلق توازن في للحفاط على الاقصى الذي يحتاج اولا الحفاظ على الوجود الفلسطيني.

ويتابع د. حنا الحلول المقترحة لمحاسبة اسرائيل حول ما تنتهجه في القدس، بالتوجه إلى كافة المنظمات الدولية  ومحكمة العدل الدولية، لاثبات ان عملية طرد الفلسطينيين يخالف نصوص القواعد والقوانين الدولية التي تؤكد على حمايتنا.

ويعزو د. حنا سبب اتباع اسرائيل هذه السياسة هو الانتقام خاصة بعد انتصار القدس بإزالة البوابات الالكترونية، حيث اتخذت اسرائيل قرارا باحتكار ايجار مناطق مسيحية في باب الخليل في القدس وما يطلق عليها "صفقة باب الخليل" كان من ضمنها فندقين وبيت في منطقة باب حطة،  للسيطرة على الباب كما تريد السيطرة على باب العامود،

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تتعامل بشكل عنيف حاليا في السيطرة على عدة مناطق، رغم الفساد الذي يغزو قيادتها، وتنتهج هذه السياسات بالتزوير.

كما ألقى د. حنا اللوم على الدول العربية، قائلا "يجب ان لا نفقد هذه البوصلة نحن في خندق واحد، وما يحدث لنا ستتأثر به كافة الدول العربية".

"لا علاقة بين انتصار القدس وما تنتهجه اسرائيل"

بدوره اختلف خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس د.خليل التفكجي بالرأي مع د. حنا حول علاقة ما حدث في القدس مؤخرا بما تنتهجه اسرائيل، قائلا: "قضية سحب الهويات قديمة جدا ولا علاقة لها بما حدث في الأسابيع الاخيرة".

وأضاف خلال مقابلته في برنامج يحدث في فلسطين على فضائية النجاح أن اسرائيل فرضت قوانين منذ عام 1967 اعتبرت اهالي القدس مقيمين وليس مواطنين وتعتبره مواطن اردني، عكس ما تم اعتماده لسكان عام 1948.

ونوه التفكجي إلى أن اسرائيل أعطت الحق لحاملي الهوية الاسرائيلية في القدس بترك بلاده ضمن سياسة الجسور المفتوحة والعودة قبل انتهاء ثلاثة سنوات على غيابه، ومن ثم اعادة تجديد الهوية بعد ثلاثة سنوات.

"المقدسي مقيم مؤقت وليس مواطنا"

وأوضح أن اسرائيل اتبعت سياسة ممنهجة تندرج ضمن اطار عملية التهويد بسحب هويات كل من يحمل جنسية اجنبية، فيصبح فاقدا للهوية، للتقليص قدر الامكان من السكان.

وشدد د. خليل على أن القوانين الدولية لا تستطيع ارجاع الحق للمقدسيين عندما يتم سحب هوياتهم، ولا يمكنهم العودة لبلادهم فالقانون اعتمدته اسرائيل منذ عام 1967، والطريق الوحيد للمقدسيين في هذا الحال الحصول على هوية دولة أخرى والعيش فيها.

واختتم حديثه بأن العالم العربي لا ينظر لنا بشكل كاف، قائلا: "باعتباري من سكان القدس فأنا أرى لا وجود للعالم العربي لإنقاذ قضيتنا".

يذكر أن "هيومن رايتس ووتش" 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى المحامين، فيما تسترت على هوية معظم من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية ضدهم.