النجاح الإخباري - قالت رئيسة الادعاء العام في فنزويلا إن الجمعية التأسيسية الجديدة أقالتها "لرغبة الحكومة في منع تحقيقاتها في قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".
وقالت لويزا أورتيغا، إحدى منتقدات الرئيس اليساري نيكولا مادورو، إنها ترفض قرار إقالتها الذي أثار إدانة عدد من دول أمريكا اللاتينية.
وتقول المحكمة العليا في البلاد إن أورتيغا تواجه المحاكمة بسبب "سوء سلوك جسيم".
في غضون ذلك، علّق تكتل مركوسور الاقتصادي، الذي يجمع دول المنطقة، عضوية فنزويلا "حتى إشعار آخر".
ويقول الاتحاد الاقتصادي إن فنزويلا لن يُسمح لها بالعودة حتى إطلاق سراح السجناء السياسيين وحل الجمعية التأسيسية.
وعلقت عضوية فنزويلا مؤقتا في ديسمبر/ كانون الأول لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد.
وفي يوم السبت، قررت الجمعية، التي يسيطر عليها مؤيدو الحكومة، إقالة أورتيغا، 59 عاما، من منصبها في تصويت جرى الاتفاق عليه بالإجماع.
ومنعت العشرات من ضباط الحرس الوطني المدججين بمعدات مكافحة الشغب أورتيغا من الدخول إلى مكتبها في العاصمة، كراكاس، لتجد نفسها على دراجة بخارية نقلتها بعيدا عن مقر عملها.
وفي بيان، أصدره مكتب الادعاء العام، قالت أورتيغا إن حكومة مادورو تقود "انقلابا ضد الدستور."
وأضافت: "لا أعترف بالقرار"، في إشارة إلى إقالتها.
ومضت قائلة: "(هذا مجرد) مثال صغير لما سيحدث لأي شخص يعارض هذا الشكل من الحكم الشمولي."
المصدر: وكالات
