النجاح الإخباري - رفضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقترحا إسرائيليا يقضي باستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من عائدات الضرائب التي يجري جبايتها لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، في بيان صحفي: "أن المقترح المذكور يسعى للضغط على الفلسطينيين، ويأتي ضمن التشريعات الإسرائيلية العنصرية لتشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية الفلسطينية".
وأضاف أبو دياك: "أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني وحكومته".
وشدد على أن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة الفلسطينية، وهي أموال عامة للفلسطينيين ولا يجوز لإسرائيل حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية.
ولفت دياك إلى أن مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل والحكومة الفلسطينية، ويجري الاتفاق عليها من قبل الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد".
وذكر أنه إذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فباستطاعتهم التوجه للقضاء الفلسطيني ليفصل بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل.
