النجاح الإخباري - توقع صندوق النقد الدولي، خلال تقرير صادر عنه، تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني 3% على المدى المتوسط، في الضفة الغربية وغزة نهاية عام 2017، ما لم يزد تصاعد الأحداث السياسية الأخيرة.

وأعاد الصندوق سبب توقعاته إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 2.7% في الضفة الغربية، و4.5% في غزة، بانخفاض يتجاوز 3 نقاط مئوية عن المعدل الذي بلغ 7.7% في 2016.

وبيّن الصندوق أن المعُدل المُشار إليه لن يكون قادراً على استيعاب عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل في السنوات القادمة.

وتابع الصندوق: "الالتزام بعملية السلام وتحقيق الإنجاز السياسي، وحده سيسمح بتحقيق نمو سريع يقوده القطاع الخاص".

كما توقع الصندوق أن يصل عجز النفقات المتكررة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام، بانخفاض مقداره 1.7 نقطة مئوية عن المتوقع سابقاً.

وأنجزت المالية العامة بالدولة أداءً تجاوز التوقعات في الأشهر الخمسة الأولى من 2017؛ بفضل تعبئة الإيرادات وكبح الإنفاق، والذي أدى للتوقعات السابقة.

وأكد الصندوق على ضرورة تجنب منح إعفاءات ضريبية جديدة، ورفع كفاءة الإنفاق على الصحة العامة، وتعزيز استرداد تكلفة استهلاك الكهرباء والماء؛ لتضييق فجوة التمويل البالغة نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكر الصندوق أن استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية، وبنك إسرائيل المركزي أمر ضروري؛ للحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية، وكفاءة عمل نظام المدفوعات.