عاطف شقير - النجاح الإخباري - في ظل إمعان حكومة الاحتلال في سياستها الرامية إلى تقويض حل الدولتين، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدوليَّة التي تعطي للشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير، بات على القيادة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدوليَّة لتقديم إسرائيل كمجرمة حرب على الكثير من الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني.

تحرك فلسطيني

وحول تحرُّك القيادة الفلسطينية تجاه محكمة الجنايات الدوليَّة، قالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ" النجاح الإخباري"  بشكل رئيس أن تبدأ عملية الإحالة لمحكمة الجنايات الدوليَّة هو الأساس، وإحالة طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليَّة لرفع هذا الملف تمَّ الاتفاق عليه من خلال توجه الخارجية لطلب إحالة هذا الملف لمحكمة الجنايات الدوليَّة.
و أضافت: "أنَّ المرحلة الثانية تتمثل في رفع القضايا لمحكمة الجنايات الدوليّة، وهناك عشرات القضايا الفلسطينية التي تحتاج إلى التحقيق بنظر القانون الدوليّ، وفي إطار هيئات الأمم المتحدة،وكذلك العدوان على غزة عام (2014) وتدمير المدارس الدوليَّة في غزة واستهداف المدنيين العزَّل واستخدام أسلحة محرَّمة دوليًّا، وكذلك ملف الاستيطان وهي ملفات جماعية للشعب الفلسطيني.
و تابعت سلامة: "كما أنَّ التوجُّه يمكن أن يكون بناء على شكاوى فردية من خلال منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهناك الكثير من الضرر نتيجة إجراءات الاحتلال من خلال مصادرة أراضيهم وكذلك حرق  محمد أبو خضير وعائلة دوابشة.
وكذك ستتوجه القيادة الفلسطينية إلى طلب الانضمام إلى (28) منظمة، وتحديد أولويات الانضمام لأيّ منظمة مرهون باللجنة السياسية للمنظمة وسيادة الرئيس.
و أضافت هناك جهود مستمرة عبر مؤسساتنا الوطنية و السياسية  لإعداد هذه الملفات، ولمّا انضمننا لمنظمة الأمم المتحدة عام (2012) أدركنا أهميَّة هذا الانضمام، الذي  له تبعات، هناك ما هو ايجابي يتعلق بحقوق الإنسان، وهناك ما يتطلَّب تكلفة عالية للانضمام إليه، ونحن درسنا كل الخيارات حول الانضمام لهذه المنظمات، وهناك ملفات جاهزة والاستيطان جدير بالاهتمام وهناك عملية أساسية لا بد أن نمر بها.
وحول إطلاع الأشقاء العرب حول الانضمام لمحكمة الجنايات الدوليّة، قالت سلامة" نحن عضو مراقب في منظمة الأمم المتحدة عام (2012)
 وأضافت: "نحن الشعب الفلسطيني ندرك أهمية عمقنا العربي ولا نستغني عنه، وهو مهم لقضيتنا الفلسطينية ضمن مفاهيمنا القومية".
ونحن لدينا شعور بالأسى نتيجة بعض المواقف العربية، وكذلك نشعر بالأسى على الحالة العربية المتردية التي تمر بها المنطقة العربية".
 واختتمت سلا مة بالقول: "القدس الشرقية عاصمة محتلة منذ عام (1967) ، وهي أرض محتلة حسب القرارات الدوليَّة، وهذا  احتلال أراضي الغير بالقوة وطرد شعب أرض محتلة من قبل الاحتلال المعتدي للسعي لتفريغ الأرض وحرمان الشعب من حق تقرير مصيره.


جذور وانجازات
تأسست المحكمة الجنائية الدوليَّة في العام (2002) كأوَّل محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. ولا تستطيع المحكمة أن تقوم بدورها القضائي ما لم تُبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثّل المآل الأخير. وتقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو (2002)، تاريخ إنشائها، أي عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدوليّة حيز التنفيذ.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدوليَّة أوَّل هيئة قضائية دوليَّة تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
 وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة (121) دولة حتى الأول من يوليو (2012) ، تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، (34) دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام (2002)، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنَّهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكاوإسرائيل.
 وكما أنَّ المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تمَّ وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. كما أنَّ البعض يخلط ما بين المحكمة الجنائية الدوليَّة ومحكمة العدل الدوليَّة والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدوليَّة (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيان منفصلان.


انتظار وإفلات!
في دراسة لرئيس جمعية " عدالة " المحامي عبد العزيز النويضي حول اختصاص المحكمة الجنائية الدوليَّة للنظر في جرائم إسرائيل على ضوء تصريح السلطة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة، يذكر أنَّه بعد العدوان الإسرائيلي الكثيف على غزة في العام (2008) قامت السلطة الوطنية الفلسطينية في (22 يناير/ 2009) بتقديم تصريح إلى المحكمة الجنائية الدوليَّة تعترف فيه باختصاص المحكمة في تحديد هوية ومتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم المقترفة على أرض فلسطين وذلك مند الأوَّل من يوليو (2002) .
أهميَّة التصريح الفلسطيني تتمثل في كونه إذا ما أنتج آثاره سوف يسمح بالتحقيق في كل انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين مند الأوّل من يوليو (2002) ، كما سيسمح بتجاوز عقبة كون إسرائيل ترفض أن تكون طرفًا في معاهدة روما لتكريس الإفلات من العقاب بالنسبة لقادتها المدنيين والعسكريين المتورطين في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
ويبيّن النويضي إنَّه على ضوء تصريح السلطة الوطنية الفلسطينية، وطبقًا للمواد (12) و(15) من معاهدة روما ما زال المدعي العام يقوم لحد الآن  بفحص أولي لتحري ما إذا كان يوجد أساس معقول للقيام بتحقيق في الوضعية بفلسطين أخذًا باعتبار اختصاص المحكمة وقضية المقبولية ومصالح العدالة .