النجاح الإخباري - أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث الطعون الادارية، التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية اسرائيلية.
ويقضي القرار ببحث هذه الاعتراضات، أمام المحاكم المركزية وليس المحكمة العليا.
ويسعى مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست "بتسلال سموتريش" من حزب البيت اليهودي إلى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يسهل مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في واقع الحال.
