النجاح الإخباري - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، قرارا يقضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأكدت على أن سلطات الاحتلال لا تضمن ظروفا إنسانية والعيش بكرامة للأسرى.

ونظرت المحكمة هذا اليوم في التماسين يتعلقان بالأسرى والسجناء في المعتقلات الإسرائيلية بهيئتي قضاة مختلفتين.

وقدمت الالتماس في قضية الاكتظاظ في السجون جمعية حقوق المواطن والمركز الأكاديمي للقانون والأعمال في رمات غان.

وطالب الملتمسون بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للأسير الواحد، وأن تكون هذه المساحة أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للأسير الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام.

وقبل الالتماس وسيدخل قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ تدريجيا وفي غضون عام ونصف العام.

وفي القضية الثانية، قبل الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن وطالبوا لجوء أفارقة محتجزين في معتقل "حولوت" والمركز للاجئين والمهاجرين، والذي طالب بإلغاء منع مصلحة السجون الإسرائيلية من اللاجئين إدخال صابون وشامبو ومواد تنظيف وأدوات كهربائية وما شابه إلى المعتقل.

وأصدرت المحكمة قرارا بإلغائه، وقررت المحكمة أن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المحتجزين في غرفة في المعتقل هو ستة، بينما كان عددهم حتى الآن عشرة.