النجاح الإخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير اصدرته اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، وإن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، إن قرارات الاعتقال الإداري قد تصاعدت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى، إذ أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار منذ سبتمبر/ أيلول عام 2000.
وأوضح أن من بين مجمل القرارات نحو 1704 قرارات صدرت خلال العام 2016، بزيادة أكثر من 50% عما سُجل خلال العام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017، أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال.
وأضاف أن اتساع حجم الاعتقالات والارتفاع في القرارات الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين، حيث يقبع اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.
وأشار فروانة إلى أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حولّت الاعتقال الإداري شديد القسوة، من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية، الى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق المواطنين الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وأوضح فروانة أن اتفاقية جنيف الرابعة توضح بما لا يدع مجالا للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه سكان المناطق المحتلة. ومع ذلك سمحت لسلطات الاحتلال اللجوء إليه في ما يتعلق بالأشخاص المحميين، في الظروف الطارئة والاستثنائية أو لأسباب أمنية قهرية، لكن القانون الدولي وضع قيوداً وشروطاً صارمة حين اللجوء لتنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز وطبيعة ظروف الاحتجاز. كما وحظر تطبيقه بشكل جماعي، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بأي منها.
وأكد أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بتلك الشروط والضوابط، بل وحول الاعتقال الإداري الى وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانا للابتزاز، وقد طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً.
وبيّن فروانة أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالضوابط والمحاذير والإجراءات الإدارية التي حددها القانون الدولي حينما أجاز اللجوء الاستثنائي لاستخدام الاعتقال الإداري، واقترفت – وما زالت- الكثير من الانتهاكات بحق المعتقلين الإداريين وحين لجوئها لاستخدام هذا الإجراء، كإجراءات الاعتقال، وظروف الاحتجاز السيئة والمعاملة القاسية واللا إنسانية والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية.
وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، تحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والتحرك لوقف هذا السلوك الذي بات يشكل جريمة استنادا للتوصيف الدولي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الفلسطينيين.
