نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: كشف رئيس بلدية نابلس "عدلي يعيش" اليوم الإثنين عن قرار غير مسبوق اتخذته البلدية لجهة إنهاء ملف الأراضي غير المسجلة في "الطابو" في محافظة نابلس وبالتحديد بمنطقة رفيديا.

وقال "عدلي يعيش" في تصريح  خاص بـ"النجاح الإخباري": "سيجري اليوم توقيع اتفاقية وصفها بالهامة بين دائرة تسجيل الأراضي التابعة برام الله بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية.

وعدَّ يعيش الخطوة بالهامَّة ومن شأنها أن تحول دون المساس بحقوق المواطنين والملاك إلى جانب التخفيف من حدَّة التوتر الإجتماعي الناجم عن مشكلة عدم التسجيل في "الطابو" الإبقاء على الحجج والسندات المالية فقط.

وبحسب يعيش  فإنَّه سيتم البدء في تسجيل الأراضي بأسماء مالكيها وبيان حدودها ومساحتها حتى يصبح التصرف بها فقط من خلال هذه الدوائر كما نص عليه القانون.

وتأتي الخطوة التي وصفها مواطنون بالاستراتيجية عقب تقرير نشره "النجاح الإخباري" وحمل عنوان ( " توقيع المختار" يكلف 2500 دينار.. محافظ نابلس يتعهد بمتابعة القضية")،فيما تقدم لاحقا المحامي "حمزه جودة" طعنا قانونيا وشكوى رسمية وأعد فيها ما يحصل بـ"جباية للأموال" على حساب المواطنين.

وأخذت القصة أبعادًا قانونية بعد طلب "مختار" منطقة رفيديا بمدينة نابلس من المواطن "أيمن عطا الله" رسومًا باهظة مقابل التوقيع "وثيقة رسميَّة" لنقل ملكية قطعة أرض إلى "الطابو"،موجة عارمة من ردود الفعل بين المواطنين وهو ما دفع الجهات المعنية للمتابعة.

وفي هذا الصدد أكَّد عطا الله أنَّ الإتفاق" من شأنه أن يترك أثرًا طيبًا في نفوس المواطنين في نابلس لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على أملاكهم ويضمن حقوقهم.

ورأى عطا الله أنَّ القرار سيوقف إهدار الملايين في غير محلها وذلك لجهة رسوم غير قانونية يتم دفعها لجهات ليست قانونية،وسط تفاؤل بانتعاش قطاع الأراضي وسهولة نقل الملكية.

من جهته أشار مدير دائرة ضريبة الأملاك في نابلس "سامر منّاع" إلى أهمية الخطوة لما فيها من حلول عادلة لمشاكل الأراضي في محافظة نابلس حيث أشار أنَّه ووفقًا للقوانين السارية المفعول في الضفة الغربية يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة "الطابو".

 وقدم منّاع بإيجاز الإجراءات المتبعة في عملية التسوية وهي كالتالي:

يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرًا يسمى (أمر التسوية) وذلك بإعلان منطقة معينة بأنَّه سيتم فيها أعمال التسوية و تسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.

وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية.

 بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بيناتهم وادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولاً بذلك يسمى (جدول الادعاءات)، وبعد أن يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول يسمى (جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية.

ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق أن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسجيل خلال (30) يومًا من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.

 وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولاً يسمى جدول التسجيل، ويرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف.

مشكلة وطنية ..

مسؤول ملف الاستيطان في الشمال "غسان دغلس"  شدَّد على أنَّ قلة وعي المواطنين وتقصيرهم وجهلهم بأهمية تسجيل الأراضي تعتبر أبرز العقبات أمام إنجاز تسوية أراضي الضفة الغربية.

وأضاف دغلس في تعقيب له لـ"النجاح الإخباري": "أنَّ غياب الوارث الأصلي في بلاد الغربة يشكل عائقًا أمام تسجيل الأراضي وبيان مالكيها خاصة أنَّ عملية تسجيل الأراضي تحتاج إلى وقت الأمر الذي يحول دون إتمام أصحاب الأراضي لمعاملاتهم خلال زيارة قصيرة إلى الضفة".

ونوَّه إلى أنَّ إجراءات تسجيل الأراضي تعتبر صعبة ومعقدة وتحتاج لوقت وجهد كبيرين  لما تتطلبه عملية الفحص والتدقيق  للتأكد من عدم تزوير الأوراق الخاصة بالوكالات والأوراق الخاصة بملكية الأراضي.

وأوضح أنَّ ممارسات الاحتلال من بوابة الاستيطان كرس حالة من الوعي  وخاصة في المناطق المجاورة للمستوطنات حيث بدأت أعداد متزايدة من المواطنين تهتم في تسجيل الأراضي وإثبات ملكيتهم لها.

احصائيات ..

ووفقًا للإحصائيات المنشورة فإنَّ مساحة الضفة الغربية تبلغ (5600 كم) ونسبة الأراضي الفلسطينية المسجلة في "الطابو" تصل إلى (35%) فقط من إجمالي الأراضي وسط قلة الوعي المجتمعي لأهمية التسجيل في الطابو.

وتعتبر محافظة جنين أعلى محافظات الضفة الغربية تسجيلًا في الطابو، إذ إنَّ (98 - 99%) من أراضي المحافظة مسجلة في سلطة الأراضي، في حين أنَّ محافظتي رام الله والبيرة  ونابلس لا تتجاوز نسبة التسجيل فيهما (25%).

قانونيا يعرف "الطابو" بأنَّه عبارة عن سندات ملكية للأرض تعتبر عامل أمان كونه يثبت الملكية النهائية للأرض يمنع حتى المحاكم من إعادة النظر فيها فهي عبارة عن سندات يمنع الطعن في ملكيتها إذ تعتبره المحكمة سندًا رسميًّا لمالك رسمي أثبت ملكيته للأرض.