النجاح الإخباري - حذَّر الدكتور في جامعة حيفا وعضو لجنة موضوع المدنيات في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية "يوسف شحادة"، من تشويه اللجنة لحقائق في عدد من المصطلحات التي تدرس في المدارس الثانوية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين: إنَّ شحادة طلب من مفتشة المدنيات "ياعيل غورؤون"، إنهاء عمله في اللجنة من خلال رسالة قال فيها: "إنَّ التحليل الأحادي الجانب الذي تمنحه اللجنة لقسم من مصطلحات الموضوع، يشوِّه الحقائق ولست مستعدا للمشاركة في استعراضها أمام التلاميذ كأنَّها حقائق".
وأضاف شحادة: "أنَّه لا يستطيع أن يكون جزءًا من مجموعة تملي مصطلحات غير دقيقة، وهذا يتناقض مع مفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية".
وأشار إلى أنَّه لا يرى احتمالًا لوجود مكان لمقترحاته في الجلسات المقبلة، "قائلًا: ولذلك فإنَّ حضوري لا حاجة له".
وجاء الرد على الرسالة من قبل مقربين من وزير التربية والتعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت" على النحو التالي: "لم نجهش بالبكاء بسبب الاستقالة، وسيستمر الوزير بقيادة وزارة التربية والتعليم على ضوء قيم صهيونية وديمقراطية، ومن سيعمل بموجب هذه القيم سيجد مكانه في تربية أولاد إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أنَّ شحادة احتج بالأساس على مصطلحات مُختلف عليها في كراسة المدنيات، إذ انتقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي، وأكَّد القضاة أنَّه تعيَّن على الوزارة استشارة لجنة موضوع المدنيات حول المصطلحات خلافًا لمزاعمها، متسائلين خلال نظرهم في الالتماس حول الحاجة إلى كراسة المصطلحات، واحتج القاضي "سليم جبران" على التعامل مع العرب عموما والمسيحيين خصوصًا.
وبناء على ذلك تقرر تكوين لجنة داخل لجنة الموضوع، لتبحث في كراسة المصطلحات فقط، وضمت سبعة أعضاء من بين (15) عضوًا في لجنة الموضوع، بينهم "شحادة".
ولفت "شحادة" في رسالته إلى التعامل مع العرب خلال مداولات المصطلحات، قائلًا: "إنَّ الكراسة تعتبر اللغة العربية أنَّها ذات مكانة خاصة رغم َّتعتبر لغة رسميَّة، مضيفًا: "أنَّه توجد اختراعات ليست موجودة في الوثائق الأصلية".
وقال شحادة محتجًا: "رأيت أنَّ غايتي هي الإسهام في إصلاح الشرخ في المجتمع الإسرائيلي ووجدت نفسي بوضع معقد، وأنا لا أريد تعميق الشرخ القومي، العميق أصلا".
