أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني الدكتور مأمون أبو شهلا، أن وزارته تبذل كافة الجهود وتحشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لمحاربة آفة البطالة والفقر في فلسطين، وبذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة العامل الفلسطيني اينما وجد من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية العالمية والمحلية ومنظمة العمل العربية والدولية.
وقال أبو شهلا في بيان له بمناسبة يوم العمال: "انه تم بالفعل ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال دعم وتطوير الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور وإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتطوير منظومة التفتيش وحماية العمل وتطوير برامج التدريب المهني التي تتوائم تخصصاتها واحتياجات سوق العمل الفلسطيني.
وشدد أبو شهلا على ضرورة فضح الممارسات والانتهاكات "الإسرائيلية" ضد العمال الفلسطينيين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإقليمية والدولية، للدفاع عن حقوقهم العمالية، ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمال، ومن خلال المؤتمرات والمنابر الدولية.
ولفت أبو شهلا الى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الأفراد 15 سنة فأكثر بلغت (45.8%)، ومعدل البطالة (26.9%) من بين المشاركين في القوى العاملة، حيث بلغت في قطاع غزة (41.7%) مقابل (18.2%) في الضفة الغربية، وقد ارتفع عدد العاملين في السوق المحلي ليصل إلى 680 الأف عامل بأجر في العام 2016. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الفلسطيني لتصل إلى 19.3%. أما العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية فقد بلغ عددهم 89 ألف عامل، و20 ألف عامل يعملون في المستوطنات، وهناك أكثر من 40 ألف عامل يعملون بطريقة غير منظمة وقانونية ويطلق عليهم (عمال تهريب).
وفيما يتعلق بالانتهاكات "الإسرائيلية" أكد أبو شهلا أن وزارة العمل تتابع عن كثب الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، منها التزوير في قسائم الرواتب الشهرية من أصحاب العمل "الإسرائيليين"، والإعلان من قبل دائرة المدفوعات "الإسرائيلية" عن توقفها عن جباية بدل الإجازة السنوية من مطلع العام 2017، بالإضافة إلى مشكلة تأخير صرف المستحقات المالية الخاصة بمدفوعات بدل التوفيرات والإجازات السنوية من شهر أيار في العام المنصرم، إضافة إلى ارتفاع عدد إصابات وحالات الوفيات بين صفوف العاملين الفلسطينيين بسبب قلة عدد المفتشين الإسرائيليين المكلفين من قبل وزارة العمل الإسرائيلية بالقيام بجولات تفتيشية لورش البناء ومواقع العمل التي يعمل فيها الفلسطينيون.
وشدد وزير العمل على حرص وعمل الوزارة الدائم على متابعة ورصد الانتهاكات بحق العمال الفلسطينيين خلال تنقلهم عبر الحواجز والمعابر الإسرائيلية، حيث تقوم الشركات الأمنية الإسرائيلية الخاصة المشرفة على إدارتها بالتفتيش الجسدي للعمال وحجزهم في غرف ضيقة جدا، وتؤدي هذه الإجراءات إلى فقدان الكثير من العمال لعملهم، كما تفتقر هذه الحواجز والمعابر إلى دورات للمياه وعيادات طوارئ ومظلات تحميهم من حرارة الصيف ومطر الشتاء.
وأشار إلى أن وزارته تعمل حاليا على حصر حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر منذ العام 1968 والتي تقدر باكثر من 10 مليار دولار أمريكي بهدف تحصيلها وضخها في الاقتصاد الفلسطيني نحو إنعاش الاقتصاد الوطني وتوليد فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.
