النجاح الإخباري -
دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح اللواء عبد الإله الأتيرة، الرئيس محمود عباس لحل المجلس التشريعي، وقال الأتيرة "في غالب الدول يستجيب رئيس الدولة لصوت الشعب بل يتجاوز كل شيء في حال شعر أن جسمًا ما سيفت في عضد دولته وسيجلب الضرر لوطنه . "حل البرلمان" هو إجراء أصبح عاديًا يتخذ قراره رئيس الدولة أو ملكها ليُعلن عن موعد جديد لتجديد شرعية برلمان دولته والذي يُمثل الشعب أكمله . في الكويت تُجرى الانتخابات ويُمارس الشعب ديمقراطيته دون أن نسمع عبارات "البرلمان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكويتي" وكذلك في عمّان وغيرها".
وأضاف الأتيرة "المجلس التشريعي الفلسطيني مُجمد منذ عشرة أعوام ولا يتخذ أي قرار وأصبح عنوانًا للانقسام بدلا من أن يكون رافدًا من روافد تعزيز المصالحة وبشكل خاص "المجتمعية" منها حيث أن المجلس التشريعي ممثل للمواطنين اللذين انتخبوه . هذا المجلس الذي لن يعرف الجيل الحالي أسماء أعضائه وسنكون متفائلين لو اعتبرنا ان الجيل الحالي يعرف معنى المجلس التشريعي وماذا يختلف عن برلمان الدولة وكم عدد اعضاؤه بل وبعض المواطنين من كل الأجيال لا يحفظون أسماء ممثليهم في المجلس ولو شاهدوهم في الشوارع لن يعرفوهم".
وتابع "لقد حان الوقت لحل المجلس التشريعي وإعلان موعد مُحدد لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بدلا من انتظار تعطيل بعض الجهات لمحاولات اجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات , وصف بعض الجهات للمجلس التشريعي المنبثق عن اتفاق أوسلو (سلطة الحكم الذاتي) بأنه ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني يؤكد ان البعض لا يريد الوصول الى الانتخابات بل وتعمل على الإحلال محل الشرعية الفلسطينية (م.ت.ف) وهنا الخطر الذي من واجب الرئيس محمود عباس الانتباه اليه واتخاذ الاجراءات بشكل سريع"
واعتبر الاتيرة ان حل المجلس التشريعي واعلان موعد محدد لاجراء الانتخابات هو الهدف الذي يجب الوصول له دون أي تأخير ودون انتظار أشهر أخرى من الحوار والمجادلة وقال "فمن يريد الانسلاخ عن الوطن لن يكون بمقدوره الموافقة على تجديد شرعيات الفلسيطينية وبدلا من ان نكون تحت قبة مجلس تشريعي منبثق عن سلطة حكم ذاتي نكون تحت قبة برلمان دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة وكل العالم"
